مرايا – وجه النائب صالح العرموطي، 15 سؤالا للحكومة حول تداعيات توقيف النائب السابق هند الفايز على خلفية قضايا مالية، والاعتقالات الليلية التي طالت نشطاء في الحراك الشعبي خلال الفترة الماضية .
وتسأل النائب العرموطي، حول فيما اذا كان لدى الحكومة نية لاتخاذ الإجراءات للحيلولة دون توقيف المواطنين أو إيقاف السيارات في اي وقت من النهار والليل وتفتيش النساء والرجال وإلقاء القبض على الأردنيات وزجهن في السجون أمام أفراد الأسرة بسبب مطالبات مالية
وسؤال النائب العرموطي :
معالي رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
– نص السؤال :
1. هل صحيح انه في ليلة إلقاء القبض على النائب السابق هند حاكم الفايز يوم الخميس الموافق ١٦/٥/٢٠١٩ لم يكن موظف الصندوق التابع لوزارة العدل في دائرة التنفيذ القضائي والمخول بقبض المبالغ موجوداً في عمله .
2. وهل صحيح أن النظام في دائرة التنفيذ القضائي كان معطلا ، وما السبب في ذلك ، ولماذا لم يتم استيفاء المبلغ المطلوب لإنهاء القضية حسب الأصول حيث تم توقيف مواطنة اردنية وبظرف صعب بسبب هذا الإجراء الخاطئ مما الحق بها ضرراً معنوياً بالغاً يصعب تداركه .
3. هل صحيح ان عدم وجود موظف في مطار الملكة علياء تابع لوزارة العدل ونظام الحكومة الالكترونية كان معطلا في ذات اليوم المشار اليه بالبند (١) ، وكم عدد ساعات الدوام خلال ٢٤ ساعة اليومية لهذا الموظف/ أو الموظفين .
4. هل كان السبب في تعطيل النظام ناشئ عن نهج الحكومة في التحول الالكتروني للخدمات الحكومية التي منها عمليات الدفع الالكتروني ، حيث لا يوجد في العالم حكومة لا ورقية خشية الوقوع بتعطيل النظام مثل ما حصل مؤخرا.
5. هل تم اتخاذ الإجراء القانوني والتحقيق مع من تسبب في هذا الأمر وعرقل سير العدالة ومن قام بتنفيذ مذكرة التوقيف وهو يعلم ان النظام معطل ،حيث دخلت سرعة تنفيذ مذكرة التوقيف موسوعة جينيس
6. كم عدد القضايا التنفيذية التي صدر بها قرارات حبس لأشخاص ولم تنفذ من قبل دائرة التنفيذ القضائي ومضى عليها سنوات ،وما هو تاريخ أقدم قضية تنفيذية صدر فيها مذكرة حبس لم تنفذ .
7. كم عدد القضايا التي تم تنفيذها وإلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين خلال العام الماضي وهذا العام .
8. متى وقّعت وصادقت الاْردن على الاتفاقيات الدولية التي لا تجيز حبس المدين المعسر وهل تعلم الحكومة أن هذه الاتفاقيات تتقدم على القوانين الوطنية .
9. هل تعلم الحكومة انها فوتت الفرصة على سيدة أردنية حق دستوري وقانوني من خلال الطعن بقرار الحبس واستئنافه و/أو دفع المبلغ وإنهاء القضية أو تكفيل المواطِنة ليوم دوام لتأمين كافة الضمانات التي نص عليها القانون مما ادى الى حجز الحرية الشخصية بل إن ذلك الإجراء يتعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ،التي تنص على أن “الحرية الشخصية مصونة “، ويندرج تحتها حق الأمن وحُرمة المسكن وان كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .
10. لماذا تم مداهمة منازل أشخاص بعد منتصف الليل في مناطق عشيرة بني حسن في المفرق والهاشمية وغيرها من المدن الاردنية وتم إلقاء القبض على أشخاص من ضمنهم المحامي نعيم أبو ردينة دون ان يتم إرسال مذكرة حضور وليس احضار كما يقضي بذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون صادرة عن المدعي العام ، حيث تم ترويع العائلات وبيوت السكن وقاطنيها وخرق حرمة المنازل بصورة تتعارض مع احكام المادة ١٠ من الدستور ” للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها الا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ضمانا لحرية وكرامة المواطن ومركزه القانوني المصان.
11. هل لدى الحكومة نية لاتخاذ الإجراءات للحيلولة دون توقيف المواطنين أو إيقاف السيارات في اي وقت من النهار والليل وتفتيش النساء والرجال وإلقاء القبض على الأردنيات وزجهن في السجون أمام أفراد الأسرة بسبب مطالبات مالية .
12. هل تعلم الحكومة ان هناك عقوبات جماعية على المواطنين من خلال توقيف عدد كبير من السيارات في كثير من نقاط التفتيش في العاصمة وأصبحت هذه الظاهرة تشكل قلقاً وخوفاً ورُعباً وتأخيرا للمواطن الاردني عن العمل وهذا أيضاً يتعارض مع نص المادة ٦ التي تنص “تكفل الدولة الطمأنينة لجميع الأردنيين.
13. هل طبقت الحكومة الورقة النقاشية للملك وما صدر عنه من تصريحات بخصوص الشعار الذي اطلقه ” أن هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة لا بالقوة.
14. هل يعلم رئيس الحكومة ان هناك مشروع قانون قُدم من عدد من الزملاء أعضاء مجلس النواب سنداً لأحكام المادة ٩٥ من الدستور بمقترح يقضي بعدم جواز حبس المدين المعسر كما تم الطلب من الحكومة السير بإجراءات تعديل قانون التنفيذ حفاظاً على كرامة المواطن الاردني وإنسانيته ، وهل تم اتخاذ اَي اجراء بهذا الخصوص لتاريخه.
15. هل لدى الحكومة نية لربط مراكز الإصلاح والتأهيل ودائرة التنفيذ بوزارة العدل بشكل يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات لضمان كرامة وحرية المواطن .
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
النائب المحامي
صالح عبدالكريم العرموطي