مرايا – بلغ عدد المحال غير المرخصة في الزرقاء أربعة آلاف، تشكل ما يزيد عن 25% من مجموع المحال التجارية في المدينة، والبالغ عددها زهاء 15 ألف محل.
وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني لـ الرأي ان البلدية تعمل على اخضاع الجميع لمظلة الترخيص وانها باشرت حملات منتظمة على مختلف المناطق من اجل دفع المحلات التجارية للترخيص.
لفت المومني الى ان الفرق الميدانية المنتشرة في المدينة وجهت إنذارات ومخالفات للعديد من المحلات التجارية غير المرخصة ومنحت بعضها فرصة لتصويب اوضاعها.
وأشار إلى حملة شاملة بعد العيد لإغلاق المحلات غير المرخصة، وإجبارها على الترخيص، لافتا الى ان ذلك سوف يساهم في رفد خزينة البلدية المتهالكة.
وبين نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة ان الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المدينة صعبة للغاية، مؤكدا ان المحال التجارية لا ترخص بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة عليها، وبسبب ارتفاع الضرائب، وانتشار البسطات في الوسط التجاري مما اثر سلبا على المحلات التجارية.
وطالب بضرورة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على التجار من خلال البلدية والجهات الرسمية الأخرى.
وقال التاجر محمد صالح ان الاوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وتمر الاسواق في فترة ركود، مؤكدا ان الكثير من اصحاب المحال التجارية في الزرقاء خاصة الصغيرة غير قادرين على الترخيص وقد اغلقت الكثير منها ابوابها بسبب الازمة الاقصادية وبسبب الانتشار غير المسبوق للمولات.
ويقول محمد فايز (صاحب بقال) إنه اصبح ترخيص المحل التجاري مشكلة كبيرة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وفي ظل ارتفاع رسوم الترخيص من خلال نظام الارمات ونظام الرسوم الزائدة، وباتت البلديات تفرض رسوما اضافية على اصحاب المحال.
وقال: بعد ان كان ترخيص المحل يقل عن مئة دينار اصبحت الرسوم هذه الايام تزيد عن خمسمائة دينار، مطالبا المعنيين ايجاد حل لهذه المشكلة.
وقال التاجر سامر عطية ان الارتفاع غير المبرر في رسوم الترخيص والكساد الاقتصادي الذي تمر به المدينة اثر بشكل كبير على المحلات التجارية ودفعها إلى عدم الترخيص، لافتا الى ان بقاء الوضع على ما هو عليه في العام المقبل سيضاعف عدد المحال غير المرخصة.