مرايا – أكد وزير النقل المهندس أنمار الخصاونه، عودة جميع سيارات سفريات (الشام – بيروت) للعمل من جديد على خطوطها منذ إعادة فتح الحدود مع سورية.
وقرر الوزير الخصاونة تثبيت وتشغيل عدد من السيارات للعمل على خط المفرق – الزرقاء نظرا للحاجة لذلك بعد اعتراض قدمه مالكو باصات عاملة على خط المفرق الزرقاء.
جاء ذلك في كتاب رسمي وجهه الى ائتلاف باصات المفرق الزرقاء ، للرد على اعتراض مالكي باصات بتثبيت أربعة سرافيس علي خط المفرق الزرقاء.
وأكد الخصاونة أن السيارات المعترض على تثبيتها هي سيارات سرفيس داخل محافظة المفرق ولا عمل لها حيث لا توجد حاجة لبقائها.
وأوضح أن مالكي هذه السيارات تقدموا لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي، لغايات تثبيتها للعمل على خط (المفرق – الزرقاء) كون الخط بحاجة للعمل و التفريغ.
وأشار الى أن مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي أصدر قرارا بالموافقة على تثبيت هذه السيارات بالتزامن مع تشكيل مجمع المفرق الجديد.
وكانت جريدة الرأي قبل أيام تابعت شكوى تقدم بها ائتلاف باصات المفرق–الزرقاء لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وأكدت مدير عام الهيئة وسام وليد، إن البت بالرد على الشكوى خلال فترة أسبوعين، مضيفة أن الشكوى محولة للجنة للبت بها قانونيا لأن هناك لجنة لدراسة الاعتراضات بالهيئة وهي قيد الدراسة، لافتة الى أن هذه القضية منذ العام الماضي.
وتدور تفاصيل القضية حسب رئيس ائتلاف حافلات المفرق الزرقاء، فارس المساعيد، بمنح الهيئة تصاريح لسرافيس للعمل على خط حافلاتهم بعد أن كانت تعمل على خطوط أخرى.
وقال المساعيد، إن هنالك سرافيس كانت تعمل على خطوط داخلية في المفرق من والى المستشفى العسكري اضافة لسرافيس كانت تعمل على خطوط خارجية كالمفرق–الشام وتم تحويلها كافة على خط حافلاتهم.
وأوضح أن قرار تحويل هذه السرافيس على خط حافلاتهم أضر بهم بشكل كبير جدا لأنها أصبحت تنافس حافلاتهم وبالتالي تجذب الركاب لها بالشكل الذي عطل عملهم و ألحق بهم خسائر مادية غير متوقعة.
ولفت الى أن كثيرا من الركاب يفضلون السرافيس لان حمولتها أقل بواقع أربعة ركاب و هذا يوفر لهم سرعة النقل على حساب حافلاتهم، منوها الى أن هذه السرافيس أصبحت مقصدا للمتاجرة من خلال ارتفاع ثمنها بعد التحويل على خط حافلاتهم لعشرات الآلاف من الدنانير.
وطالب المساعيد الهيئة بالعدول عن قرارها بتحويل هذه السرافيس على خط حافلاتهم (المفرق–الزرقاء)، مشيرا الى نية أصحاب الحافلات القيام بإجراءات تصعيدية حال استمرار تجاهل هيئة تنظيم قطاع النقل البري لمطالبهم لأنها مطالب شرعية تتعلق بأرزاقهم و مصير عائلاتهم.الرأي