مرايا – خلال أسبوعين على أبعد تقدير، تكون اللجنة الحكومية المكلفة بحوكمة إجراءات «التمويل الأجنبي» قد أنهت عملها، وفقا لوزير الدولة للشؤون القانونية، رئيس اللجنة مبارك أبو يامين.

وأكد الوزير أبو يامين أن اللجنة في طور وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها وتوصياتها، وان الهدف مأسسة إجراءات «التمويل الأجنبي» وتفعيل أدوات الرقابة لضمان وصول الأموال المرتبطة بعمليات التمويل الأجنبي إلى مستحقيها بشكل صحيح وسليم ومضبوط رقابيا.

وقال: تشمل عملية حوكمة «التمويل الأجنبي» كل الجمعيات أو إي إطار مؤسسي يتبع أو مرخص من أي من وزارات التنمية الاجتماعية أو الثقافة أو الداخلية (…) والشركات المسجلة على أنها شركات غير ربحية.

وبين الوزير أبو يامين أن اللجنة لم تستقر بعد على المرجعية المؤسسية التي ستدير هذا الملف، لكنه أكد أن إنشاء وحدة مركزية مرتبطة برئاسة الوزراء ضمن الخيارات التي لا تزال قيد البحث والدراسة.

وتعمل اللجنة المكلفة بحوكمة إجراءات «التمويل الأجنبي» منذ نحو أربعة أشهر، وتتركز مهمتها في تحديد خيارات وبدائل تسهم بتنظيم عمل القطاع الممول أجنبيا، ومن بين الإجراءات ذات الصلة مراجعة التشريعات الناظمة لعمل التمويل والجهات التي تتلقاه، وكيفية تجويد هذه التشريعات وتطويرها لتحقيق الفائدة المرجوة من التمويل وضمان وصوله إلى الفئة المستفيدة ضمن إجراءات رقابية محددة.

وستكون مهمة الوحدة المركزية المرتبطة برئاسة الوزراء، أو أي صيغة أخرى، إعطاء الموافقات للمنظمات والجمعيات بعد تقدمها حسب الأصول لطلب تلقي التمويل الأجنبي، وكذلك متابعة عمل الجهات المتلقية للتمويل وأوجه انفاقه. وفي الأردن المئات من المنظمات والجمعيات والشركات غير الربحية التي تتلقى تمويلا أجنبيا بعشرات الملايين سنويا.