مرايا –  رفعت الحكومة من الموازنة المرصودة لهيئة تنشيط السياحة في العام 2019 إلى 17 مليون دينار، بعدما كان قد خصص للهيئة 9 ملايين دينار في موازنة العام الحالي، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن الحكومة منحت الهيئة، بوصفها الذراع التسويقي للسياحة، دعما يتناسب والظروف الاقتصادية للدولة، وأن هذا الدعم ساهم في زيادة مؤشرات أداء القطاع السياحي للعام 2018، حيث بلغ عدد السياح الكلّي 4.9 ملايين زائر بنسبة ارتفاع بلغت 7.8%، فيما بلغ عدد سياح المبيت 4.15 ملايين سائح بنسبة ارتفاع بلغت 8%، ليصل الدخل السياحي إلى 3.727 مليارات دينار.

وسجلت المؤشرات ارتفاعاً بحسب البيان، في عدد السياح الكلي خلال الربع الأول من العام 2019، ليصل إلى مليون و633 ألف زائر بنسبة ارتفاع بلغت 2.5% عن الفترة ذاتها من العام 2018، ووصل عدد سياح المبيت إلى نحو مليون 356 ألف زائر بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% عن الفترة ذاتها من العام 2018، وسجل الدخل السياحي مليوناً و236 ألف دينار بنسبة ارتفاع بلغت 6.1% عن الفترة ذاتها من العام 2018.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة دعمت موازنة الهيئة العام 2015 بــ37 مليون كموازنة إضافية للسنوات 2015، 2016، 2017، بالإضافة إلى صرف موازنة إضافية في العام 2018 بقيمة 7.5 ملايين دينار، فضلاً عن مضاعفة الموازنة المرصودة هذا العام 2019 والبالغة 9 ملايين دينار، لتصل إلى 17 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت مساهمة القطاع الخاص في موازنة الهيئة 3 ملايين دينار سنويا.

وأضافت أن الهيئة تستخدم أفضل الوسائل الترويجية ضمن الموازنات المحددة مثل الحملات التسويقية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استضافة المجموعات والمؤثرين الذين نقلوا مشهد المناخ الآمن في الأردن لمتابعيهم وقرائهم.

وفي إطار جهود الهيئة التسويقية، ذكرت الوزارة أن الهيئة نسّبت للحكومة بإلغاء ضريبة المغادرة عن مطار العقبة ومطار ماركا لدعم استقبال الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف الذي حقق نتائج إيجابية منذ بدء العمل بتوقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الطيران حيث بلغ الدخل السياحي الإضافي من هذا النوع من الطيران خلال عام واحد 33 مليونا و678 ألف دينار، كما ارتفعت مبيعات التذكرة الموحدة بنسبة 280%.

وأشارت الوزارة أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء عام 2016 المتضمن الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز وإعفاءات ضريبية، بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات، التي تمارس نشاطها الاقتصادي في المحافظات خارج العاصمة، العديد من الحوافز والإعفاءات والمزايا تشمل إعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والمواد الداخلة في هذه الأنشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية.

وشمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة أو التي يتم شراؤها من السوق المحلي إلى نسبة الصفر على أن تخضع مبيعات الخدمات لهذه الأنشطة إلى ضريبة مبيعات بنسبة 7%.

ولفتت الوزارة إلى مجموعة حوافز تضاف لإجراءات دعم قطاع السياحة، ومنها تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى العقبة وعمان.

وأكدت أنها تعمل على تعزيز أداء القطاع السياحي وفق نهج تشاركي كامل مع القطاع الخاص، وقد أسندت للمجلس الوطني للسياحة الذي أعيد تشكيله مهام استشارية تفضي لمزيد من الإجراءات التي تتجه نحو تعزيز دور السياحة الاقتصادي والتنموي.

وفي ما يتعلق بإدارة وتشغيل خدمات في المواقع السياحية والأثرية، أوضحت الوزارة أنها تنفق جزءاً كبيراً من موازنتها الرأسمالية على تطوير الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية، التي تشمل إنشاء مراكز زوار ومرافق صحية ومواقف للحافلات والسيارات ومحلات بيع وأكشاك لبيع الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، فضلاً عن تأهيل المباني التراثية لإعادة تشغيلها كمحطات سياحية تقدم خدمات للزوار.

وطرحت الوزارة عطاءً خاصا بتنظيف المرافق الصحية في المواقع السياحية والأثرية، وأن الشركة المحال عليها العطاء، باشرت أعمالها في 23 موقعاً سياحياً وأثرياً موزعة على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى دعم البلديات في المحافظات لضمان استمرار تقديم خدمات مميزة في المواقع السياحية والأثرية.

وأشارت إلى أنها، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير ومواجهة المخاطر البيئية والكلف العالية المترتبة على استخدام الكهرباء، انتهت من شمول 5 مواقع سياحية وأثرية بالإضافة لمبنى الوزارة في مشاريع استخدام الطاقة المتجددة، وأن خططها تتضمن شمول جميع المواقع السياحية والأثرية بهذا المشروع.

وأكدت الوزارة أن حجم مبيعات التذكرة الموحدة خلال الربع الأول من العام الحالي قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 166% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 6.4 ملايين دينار، مشيرة إلى أن الأردن هو البلد الأول عربياً في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعاً سياحياً وأثرياً بما فيها مدينة البتراء، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية.

وبهدف قياس تأثير النشاط السياحي على الاقتصاد الوطني، أطلقت الوزارة نتائج مشروع دراسة مسح القادمين والمغادرين بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الداخلية والبنك المركزي وإدارة الشرطة السياحية وهيئة تنشيط السياحة، وعلى ضوء مخرجات المشروع، تمكنت الوزارة من إعداد مشروع الحسابات الفرعية لقطاع السياحة في المملكة، الذي يشمل مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة والسياحة المحلية والسياحة الصادرة والقيمة المضافة الإجمالية والمباشرة للسياحة ونسبتها في الناتج القومي الإجمالي.

وأكّدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية المدعومة، وأنها بصدد إطلاق برنامج لهذه الغاية قبل نهاية شهر أيار/ مايو الحالي، وفق رؤية جديدة تتضمن وجهات سياحية مميزة وتسهيل إجراءات الاستعلام والحجز والدفع إلكترونياً، بما يضمن توسيع شريحة المواطنين المستفيدين، فضلاً عن مواصلة تطوير الأنماط السياحية الجديدة مثل سياحة البيئة وسياحة المغامرة والسياحة الصحية والاستشفائية واستقطاب المؤتمرات.