مراي – قالت وزارة المياه والري انه بناء على معلومات بتكرار الاعتداءات وحفر ابار مياه مخالفة داخل احدى المنازل في منطقة وادي السير نفذت كوادرها بالتنسيق مع مدعي عام غرب عمان و بالتعاون مع الاجهزة الامنية في قوات الدرك و مديرية شرطة بيادر وادي السير حملة مكثفة على منطقة وادي السير لضبط لمخالفات تتعلق بحفر أبار مخالفة وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها بصهاريج مخالفة على اساس انها صالحة للشرب من الابار المخالفة وتحقيق مردود مالي كبير يصل الى اكثر من (2000) دينار يوميا حيث تم حجز احد الصهاريج في الموقع وضبط وتوقيف احد الاشخاص وقامت الكوادر الفنية في مديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وحوض مياه الجيزة في بردم البئر المخالف وحجز ومصادرة المضخات المخالفة .

واكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة وتطبيق احكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 ضمن حملة احكام السيطرة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار المخالفة مستمرة بفاعلية مبينا ان الحملة وبناء على معلومات بوجود اعادة حفر ابار مخالفة في منطقة وادي السير داهمت بمرافقة قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء منطقة حي القيسية وتم ضبط خزان تجميعي يتسع لمئات الامتار المكعبة عليه (3) غطاسات كبيرة كل واحدة قطر (3) انش لتعبئة الصهاريج وتقوم بسحب كميات مياه كبيرة وبيعها بطرقة مخالفة بالقرب من محطة مياه وادي السير التي تضخ المياه للمواطنين في منطقة وادي السير واعداد ضبوطات بالواقعة لاستكمال اجراءات التحقيق واحالة الامر للجهات المختصة فيما لاذ صاحب البئر المخالف بالفرار والبحث جار لضبطهم .
وبينت ان المعتدي كانت الوزارة قد قامت بضبطه مسبقا عدة مرات وتحويله للجهات المختصة وتوقيفه عدة ايام واعادة اخلاء سبيله بعد ان تم اخذ تعهدات عليه بعدم تكرار المخالفات الا انه وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية واخذ التعهدات اللازمة والكفالات المالية وبكلف مالية عالية والتماسه وتقديمه التعهدات القانونية بعدم تكرار الاعتداء او بيع المياه تم اخلاء سبيلهم من لدن الجهات المعنية المختصة وفق احكام القانون عاود الكرة مجددا وقام بحفر ابار مخالفة وبيع مياه غير صالحة للشرب من خلال بيع عشرات الصهاريج يوميا معرضا حياة الالاف المواطنين للخطر .
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين وفق أحكام القانون وتطبيقه كون المعتدين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة وكذلك الهدر المائي غير المقبول بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية بهدف تحقيق مبادىء العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز وكذلك محاسبة كل تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لاسمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء داعية المواطنين الى ضرورة التأكد بوصل مختوم يبين مصدر المياه المباعة في الصهاريج لضمان نوعيتها.
واهابت الوزارة/ سلطة المياه بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات وانها لن تسمح لاي اعتداءات في هذه المنطقة خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .