مرايا – أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعليمات (متطلبات ترخيص ممارسة نقل المواد المشعّة والنووية)، و(الوقاية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني) لضمان حماية الانسان والبيئة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت ان تعليمات ترخيص ممارسة نقل المواد المشعة والنووية تحدد شروط ممارسات عملية نقل المواد المشعة والنووية وسبل ضمان سلامة العاملين بهذا المجال وضمان امان وامن عملية نقل المواد المشعة وتطبيق خطة الطوارئ الاشعاعية في حال حدوث أي حوادث خلال عملية النقل وذلك التزاما بالتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتعليمات الوقاية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني قال الحياري ان التعليمات تهدف إلى ضمان التزام المرخص له أو المصرح له بحماية العاملين في حالات التعرض المهني للعاملين في مجال إنتاج وتوريد وتوفير ونقل المواد المشعة والأجهزة المحتوية على مواد مشعة وإنتاج وتوليد الأجهزة المولدة للإشعاعات.
وتلزم التعليمات المرخص له والمصرح له بوضع برنامج لمراقبة الرصد الإشعاعي الشخصي للعاملين وأن يكون البرنامج منهجي ومستمر للتأكد من ان ظروف العمل لا تزال آمنة ومراقبة التعرضات الشخصية من خلال رصد وتقييم المخاطر الخارجية والداخلية والفردية.
وعن الهدف من هذه التعليمات قال الحياري ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة تهدف الى تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي.
وأضاف ان الهيئة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال ايجاد، وتنظيم، وإدامة، نظام رقابي نوعي على الممارسات الإشعاعية في مجالات التطبيقات الطبية والصناعية والعلمية البحثية وغيرها من التطبيقات الإشعاعية التي تنطوي على استخدام الإشعاع المؤين من مصادره المختلفة.
وقال ان الدور التنظيمي والرقابي للهيئة فيما يتعلق بالوقاية الإشعاعية يشمل مرحلة ما قبل الاستقدام من خلال إصدار تصريح الاستقدام والتسجيل والحصر، والترخيص والإجازة عند الاستقدام، والمراقبة والمتابعة خلال مراحل النقل والاستخدام والتطبيق وضمان مراقبة امن وأمان هذه المصادر، وحتى مرحلة التخلص النهائي منها بسلامة وأمان، بالشكل الذي يضمن السلامة والأمان من الأخطار المصاحبة لهذه الممارسات ومن التبعات المتوقعة منها وما يمكن توقعه على المدى المنظور والبعيد، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.