مرايا – قال وزير الداخلية سلامة حماد الثلاثاء، إن الأردن “حقق مراتب متقدمة في حقوق الإنسان وذلك بشهادة العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال.”
وأضاف حماد خلال لقائه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية أندرس بيدرسن ” الخطوات الحكومية في مجال حقوق الإنسان تعد خطوة جادة لترسيخ النهج الديمقراطي واحترام كرامة الإنسان وآدميته كأساس متين للحكم الرشيد”.
” التوجيهات الملكية تسعى دائما إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وتعزيز التوزان بين مفهوم الأمن وحقوق الإنسان وتعزيز المشاركة السياسية في المملكة وتنمية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.” وفق حماد
وأشار إلى أن مديرية حقوق الإنسان في الوزارة تسعى “لبلورة مفهوم حقوق الإنسان وتعزيزه لدى الأجهزة الأمنية في تعاملها مع المجتمع المحلي”.
وقال وزير الداخلية ” التنمية الاقتصادية المستدامة تتساوى مع التنمية السياسية إذ تتصدر اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه السلطات الدستورية، وتظهر في مختلف جهود جلالته الرامية إلى تأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين.”
واضاف أن وزارة الداخلية تعمل من خلال مديرية التنمية المحلية التابعة لها على تحويل مفهوم التنمية المحلية إلى واقع ملموس وذلك من خلال وضع مشاريع للتنمية المحلية في محافظات الأردن كافة.
وقال حماد “الوزارة معنية بصورة مباشرة بمتابعة التقارير الواردة إليها في مجال حقوق الإنسان والتحقق منها في الوقت الذي لن تتهاون فيه بأي شكل من الأشكال في تطبيق القانون وعدم تجاوزه واحترامه من قبل المواطنين والقائمين على تطبيقه”.
وبحث حماد مع المنسق المقيم للأمم المتحدة اندرس بيدرسن ” سبل تدعيم التعاون الثنائي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها دعم المنظمة للأردن في المشاريع التنموية وكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية والجهود الأردنية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
إلى ذلك قال بيدرسن إن ” التنمية الاقتصادية المحلية أهم العناصر التي تقود إلى تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوىين المحلي والعالمي”.
وأكد على أهمية دعم الأردن من أجل الوصول إلى حلول مستدامة لأغلب التحديات التنموية والاقتصادية الراهنة.