بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20/6/2019
مليون طفل سوري ولدوا خارج بلادهم في الدول المستضيفة
70% من اللاجئين السوريين الذين يحتاجون للمساعدة هم من النساء والأطفال
اللاجئات السوريات يعانين من أزمات نفسية وصحية قد تلازمهن طيلة حياتهن

مرايا – لسنوات عديدة إحتفلت العديد من الدول بأيام خاصة باللاجئين، وقد كان يوم اللاجئ الأفريفي أكثرها إنتشاراً والذي تم تحديده بتاريخ (20) حزيران من كل عام في عدد من الدول. وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (55/76) الصادر بتاريخ الرابع من كانون أول / ديسمبر من عام (2000) أشار الى عام (2001) كعام يمثل الذكرى الـ (50) للإتفاقية المتعلقة بموضوع اللاجئين لعام (1951)، وتم التوافق مع منظمة الوحدة الأفريقية على جعل هذا التاريخ دولياً وإعتباره يوماً دولياً للاجئين.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الإحتفال هذا العام 2019 جاء تحت عنوان “تقدم خطوة #مع_اللاجئين”، حيث ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “بأنه وفي جميع أنحاء العالم تخطو المجتمعات والمدارس والشركات والمجموعات الدينية والأفراد من جميع مناحي الحياة خطوات كبيرة وصغيرة تضامناً مع اللاجئين، وفي يوم اللاجئ العالمي ندعو الجميع للانضمام الينا والقيام بخطوة مع اللاجئين.”

وأشارت المفوضية بحسب الاحصائيات حتى نهاية عام 2018، بأن هنالك 40 مليون نازح داخلياً حول العالم، و 25.4 مليون لاجئ منهم 19.9 مليون تحت ولاية المفوضية و 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأنروا، فيما أكدت على وجود 3.1 مليون طلب لجوء.

وتضيف “تضامن” الى أن 85% من اللاجئين والنازحين يعيشون في الدول النامية، وأن 57% من اللاجئين يأتون من ثلاث دول فقط وهي سوريا (6.3 مليون)، وأفغانسستان (2.6 مليون)، وجنوب السودان (2.4 مليون) . أما أكثر الدول إستضافة لللاجئين فهي تركيا (3.5 مليون)، وأوغندا وباكستان (1.4 مليون لكل منهما)، ولبنان (1 مليون)، وإيران (979.4 ألف).

وأشارت المفوضية الى أن 44.4 ألف شخص يضطرون للفرار من ديارهم يومياً هرباً من الصراعات والإضطهاد، كما أعادت توطين 102.8 ألف لاجئ، وأن هنالك 10 ملايين شخص من عديمي الجنسية، وأن أعمالها تشمل 138 دولة، وعدد موظفيها بحدود 16765 موظفاً وموظفة.

57% من اللاجئين السوريين في سن العمل في الأردن عاطلون عن العمل

وعلى المستوى الإقليمي، فقد أكدت المفوضية على أن مليون طفل سوري ولدوا خارج بلادهم في الدول المستضيفة (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر)، و 700 ألف طفل خارج المدارس، وأن 70% من الذين يحتاجون للمساعدة هم من النساء والأطفال، وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، في حين تستضيف كل من لبنان والأردن أعلى نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد السكان.

وتشير “تضامن” الى أن 57% من اللاجئين السوريين في سن العمل في الأردن عاطلون عن العمل، وأن 80% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.

673 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن والعدد الإجمالي يقدر بحوالي 1.380 مليون سوري

وبلغ عدد الإجمالي لللاجئين السوريين المسجلين في الأردن حتى نهاية 2018 بحدود 673.4 ألف لاجئ، فيما يقدر العدد الإجمالي للسوريين 1.380 مليون سوري، وقدر عدد المستهدفين بشكل مباشر من المجتمعات المستضيفة خلال عام 2019 حوالي 520 ألف أردني.

وفي مقابل الأرقام المرعبة عن عدد اللاجئين / اللاجئات فإن النساء السوريات يعانين من أزمات نفسية وصحية قد تلازمهن طيلة حياتهن فكثير منهن يلدن قبل موعد الولادة بسبب العنف وفقر الدم ، وإرتفعت نسبة الولادات القيصرية عن معدلها الطبيعي (15%) لتصل الى ما بين (30%-65%) ، وحينما تنفذ الإمدادات الغذائية أو تقل يعانين أشد المعاناة وعندما تتلوث مصادر المياه فإنهن يكن أقل الفئات مقاومة لمخاطر الأمراض.

هذا وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

وتؤكد “تضامن” على أن الإنتهاكات لا زالت قائمة ومستمرة، وأن المجتمع الدولي وإتفاقياته وإعلاناته لم تحم النساء السوريات من جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له، ولا زال النفق طويل ومظلم تصعب معه رؤية مستقبل أفضل وحياة أرحم لهن ولآطفالهن.وتدعو “تضامن” المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين بشكل عام واللاجئات وأطفالهن بشكل خاص.