مرايا – أعلنت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الأردنية نيتها تعليق عضويتها بكافة الفعاليات والاشتراك بالمعارض وورش العمل واللجان المشتركة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.
وبينت الجمعية في بيان صحافي لها انها بعثت برسالة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للوقوف على أسباب نيه الجمعية تعليق جميع أنشطتها مع الوزارة والهيئة .
وأوضحت الجمعية انها لم تلمس جدية من قبل وزارة السياحة والآثار في حل مشاكل القطاع خاصة ملف النقل السياحي والتعديل الأخير على نظام بالإضافة إلى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لجمعيات تعمل في مجال سياحة المغامرة غير مرخصة سياحيا وذلك على حساب مكاتب السياحة والسفر.
وعن الأمور العالقة مع هيئة تنشيط السياحة أشارت الجمعية الى ان النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة والصادر مؤخرا لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجمعية حول النظام الذي أقر دون الرجوع للهيئة العامة، إضافة إلى عدم رضا الجمعية عن التشكيلة الاخيرة لمجلس إدارة الهيئة.
وأضافت الجمعية انه لا يوجد أي نوع من التشاركية بين الجمعية والهيئة في اتخاذ القرارات على الرغم من ان الجمعية جزء من الهيئة العامة.
وطالبت الجمعية تكرارا ومرارا بوجود لجنة تدقيق على أعمال مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى وجود لجنة لتسويق المنتج السياحي الأردني الا ان هنالك تجاهل مقصود من قبل الهيئة لمطالب الجمعية والتي تعتبر من أساسيات العمل التشاركي.
وبينت الجمعية ان وكيل السياحي الأردني ليس لديه اي نوع من الحماية للاستمرار في عمله فالنظام المعدل لنظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنيين سمح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في القطاع بنسبة 100٪.
وطالبت الجمعية رئيس الوزراء بضرورة عقد إجتماع فوري لمناقشة جميع الأمور العالقة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة للوصول إلى صيغة تشاركية في العمل بما ينعكس على النهوض بالقطاع.