مرايا – طالب عشرات المحاميين خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الإثنين في قصر العدل استثناءهم من نظام الفوترة الذي تعتزم الحكومة فرضه على منتسبي النقابة.

وكانت نقابة المحاميين قد لوحت خلال الأيام الماضية باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن إلزام المحاميين بنظام الفوترة

ويقوم نظام الفوترة على فكرة توثيق دخل المحامي حيث أن النظام يلزم المحامي بإصدار فاتورة بما يقبض من موكله على حساب الاتعاب لتكون اساس المحاسبة الضريبية وبذلك تكون فواتير المحامي هي أساس حساب دخله يتم اعتمادها اساسا عند قيام الضريبة بالتدقيق على دخل المحامي.

وبحسب محاميين فإن المعمول به الآن هو أن المحامي يقدر دخله باقراره الضريبي دون أن يكون دخله موثقا وعند التدقيق لدى الضريبة يعتمد موظف الضريبة قيمة الدعوى ويتم تقدير الدخل على اساس 10% من قيمة الدعوى حيث يصبح تقدير دخل المحامي على أساس الاستحقاق وليس على أساس الدخل المقبوض كما في حال تطبيق نظام الفوترة.