مرايا – قال وزير الداخلية سلامة حماد أن القانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015 كحال أي قانون يحتاج إلى التطوّر والتطوّير، مؤكدًا أن هناك تعاونا وثيقا بهدف تطوير إدارات وزارتي الداخلية والإدارة المحلية لما يُعزز مبدأ اللامركزية.
جاء ذلك على هامش لقاء اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين مازن الساكت الثلاثاء، كلا من حماد، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.
وقال الوزير حماد: إن اللامركزية تُعني نقل القرار من المركز إلى الميدان، بحيثُ يكون للمواطن مشاركة في تحديد أولوياته وترجمتها على شكل مشاريع وبرامج ومتابعة سبل تنفيذها.
وقال الوزير المصري: إن اللامركزية تُشكل مفهوم الإدارة للدولة الأردنية، وهناك أنظمة للامركزية مطبقة في كثير من دول الأوروبية والعربية، تتقارب في كثير من أهدافها الرئيسة.
وأكد أهمية نقل الصلاحيات ما يحتاج إلى تقوية البلديات وإعطاء صلاحيات للقادرة منها، ومساعدة غير القادرة، وإيجاد نظام مساءلة حقيقي.
وأوضح أن اللامركزية تقوم على المشاركة في صنع القرار وتفعيل دور المواطن بتحديد أولوياته والمتابعة في التنفيذ بما لا يخالف الدستور، بما يحقق التنمية ورفع مستوى الخدمات وإيجاد فرص عمل والنهوض بالاقتصاد المحلي.
من جهته قال العين الساكت: إن اللقاء يهدف إلى البحث في محور اللامركزية التي تُلامس في جوهرها واقع الإدارة العامة في المملكة، لافتًا إلى أن تجربة اللامركزية التي تُعني التخطيط والبرامج والموارد البشرية وحسن التنفيذ في ظل الموارد المتاحة، يدعو إلى إعادة النظر في واقع التقسيم الإداري الحالي للدولة.
وطرح مجموعة من التساؤلات تتعلق بمدى جاهزة استخدام الانتخابات في إفراز المجالس المحلية والتفكير في تشكيل هذه المجال من خلال ممثلين منتخبين للقطاعات التنموية المختلفة، مثل غرف الصناعة والتجارة، والمرأة والجامعات، والبلديات، وغيرها.
وأشار الأعيان إلى أن تجربة اللامركزية واجهت مشكلات عدة ما يحتاج إلى إعادة صياغة القانون، ليجسد المعنى الحقيق الذي أراده جلالة الملك عبدالله الثاني من اللامركزية، مؤكدين أهمية إعادة النظر في التقسيمات الإدارة بالمملكة.
وناقشت اللجنة في عدة لقاءات سابقة، ورقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن اللامركزية التشخيص والسيناريوهات المقترحة الهادفة الى تقديم اطار مفاهيمي وعرض مخرجات الحوار الوطني من خلال تشخيص التجربة وصولا الى تقديم السيناريوهات المقترحة.