مرايا – اختتمت وزارة العدل ورشة تحيكم دولي نظمتها على مدار يومين في البحر الميت بعنوان “دور القضاء في الدعوى التحكيمية”.
وقالت الوزارة في بيان صحفي السبت إن الورشة عقدت بحضور قضاة من محكمتي التمييز والاستئناف وبمشاركة قضاة ومحكمين دوليين. المحكم الدولي التونسي أحمد الورفلي قال خلال الورشة إن قانون التحكيم الأردني المعدل لعام 2018 وضع حلولاً لمعظم المشاكل التي تواجه التحكيم، حيث عالج حالة تشتت آراء المحكمين لغصدار حكم التحكيم بالمادة 38/ج .
وأشاد الورفلي بمعالجة هذا النص لفكرة تشدد الآراء إلا أنه ” فضل إلغاء العبارة الأخيرة من الفقرة ج التي تشترط اتفاق الأطراف على إصدار حكم التحكيم النهائي من الرئيس منفرداً إذ إن المشرع قد فتح الباب في هذه الفقرة وعاد إقفاله بهذه العبارة “.
” الأتعاب الواردة في الجدول الإرشادي لأتعاب المحكمين الصادر عن جمعية المحكمين الأردنيين وفق المادة 41/د/3 هي أتعاب معقولة جداً وغير مبالغ فيها وبالإمكان الاعتماد عليها لتحديد قيمة أتعاب المحكمين في دعاوى التحكيم” وفق الورفلي .