مرايا – تُنهي وزارة العدل، بداية العام المقبل، متطلبات مشروع “إسوارة إلكترونية” للمتهمين بارتكاب جنح في قضايا جزائية منظورة أمام القضاء ويجوز فيها التوقيف، بدلا من التوقيف في مراكز إصلاح وتأهيل.

قال وزير العدل بسام التلهوني إن “القاضي هو من يقرر ويحكم بأن يرتدي المشتكى عليه الإسوارة الإلكترونية، بدلاً من توقيفه”.

وأضاف التلهوني أن “تطبيق المشروع، الذي ينحصر في قضايا جنحية، سيخفف من أعداد موقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويساعد المشتكى عليهم في هذه القضايا على الاستمرار في أعمالهم، ويقنن نفقات المراكز المالية”.

“الإسوارة، التي يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه، ترسل إشارات للسلطات وتحدد مواقع يجب أن يتحرك المتهم ضمنها …”، بحسب التلهوني.

وأوضح وزير العدل: “إن حاول الموقوف إزالة الإسوارة، ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات الازمة”.

وتابع أن محاولة إزالة الإسوارة من قبل الموقوف تحرمه من استخدامها مستقبلاً.

وبين أن تطبيق الإسوارة الإلكترونية استنادا لأحكام المادة 114 مكرر من “قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته”.