مرايا – كشف الناطق باسم الضمان الاجتماعي الزميل موسى الصبيحي أن التقاعد المبكر يهدد استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي والاصل ان يكون استثنائي، وان النسبة وصلت لحدود لا يمكن السكوت عنها حيث بلغت ٤٩% متقاعدي ضمان مبكر من عدد المتقاعدين الكلي.
وقال الصبيحي في حديثه لـ”حياة اف ام” الأربعاء إن قانون الضمان لن يطبق باثر رجعي وانه مرتبط بالاجور وهو قائم على الاشتراكات “منافع مقابل اشتراكات”، منوها إلى انة لا يوجد فرق في الاشتراك بالضمان الاجتماعي الالزامي بين الاردني والعامل الوافد، اما الاشتراك الاختياري فهو مقتصر على الاردني.
وأوضح الصبيحي أن الاجور هي الاساس في حسبة الراتب التقاعدي ، كلما ارتفع الراتب وزادت الاشتراكات ارتفع الراتب، مبينا أن من يرغب بالتقاعد المبكر سيحصل على راتب تقاعدي مخفض ٢٠% نسبة ثابتة تخفض من الراتب التقاعدي.
ونبه إلى أن الحد الاعلى لنسبة التضخم على الرواتب التقاعدية في حدها الاعلى ٢١ دينار و٤٦ قرش.
وفيما يتعلق بمن يصل لسن ٦٠ سنة ولا يستطيع شراء المدة المتبقية اوضح الصبيحي أن المتقاعد يستطيع شراء المدة المتبقية بسلفة من الضمان الاجتماعي، اما من يسافر للعمل بالخارج فيمكنة استكمال السنوات المطلوبة بدفع قيمة الاشتراك لاستكمال المدة المطلوبة للتقاعد.
وشدد الصبيحي على ان تعديلات قانون الضمان محدودة جدا وتضمنت العديد من البنود الايجابية كتامين الامومة وحماية عمل المرأة ومساعدتها للاستمرار لفترات طويلة من العمل بهدف مساعدتها على الاستمرار في سوق العمل.