مرايا – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس، الأربعاء، إن الاستثمار الخارجي المباشر “لا يسير في اتجاه صحيح”، مشيراً إلى وجوب مراجعة سياسة جذب الاستثمار.
ورأى العسعس خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب لبحث المؤشرات المالية والاقتصادية، أنه لابد من تخفيض كلفة القيام بالأعمال لجلب الاستثمارات، داعياً إلى إعادة النظر في إجراءات في تحفيز الاستثمار في المحافظات.
بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي قالت إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن انخفض بمقدار 33 مليون دولار في ربع العام الأول.
العسعس أعلن وجود سعي للحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو بفائدة منخفضة.
وقال العسعس عن حزمة التمويل البالغة 1.45 مليار دولار التي وافق عليها البنك الدولي في حزيران/يونيو لمساعدة تحفيز النمو الشامل، بأنه أكبر قرض يمنحه البنك بتاريخه.
العسعس قال إن الأردن لم يصل لمرحلة عدم القدرة على سداد القروض.
وحول الدين العام قال الوزير، “استطعنا السيطرة على نسبة نمو الدين العام”، لكنه أضاف “سنعتمد على القروض الميسرة للسيطرة على نمو الدين العام”.
إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي إلى 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 3.38%، وفقاً لنشرة وزارة المالية الشهرية الصادرة الاثنين.
وأعلن العسعس أنه سيتم إنشاء وحدة لإعداد المشاريع، تُعنى بتحسين آلية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وقال إنه لا بد من رفع قيمة ما يصرفه السائح الأجنبي في الأردن.