مرايا – أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، من خلال السعي نحو زيادة تدفق الصادرات الوطنية الى الاسواق الأوروبية، من خلال عملها على خطة ترويج متخصصة يتم العمل على اطلاقها قريباً وفق اطر زمنية محددة وواضحة المعالم.
واضاف الحموري خلال لقاء تعريفي للقطاع الصناعي عقد في مقر غرفة صناعة الاردن، ان هذه الخطة والتي تستهدف خطة لزيادة الصادرات الى أوروبا، تتضمن محاور عدة؛ أهمها إطلاق حملات توعیة وتعريف للقطاع الصناعي بالتسهيلات الجديدة وكيفية الاستفادة منها، وكذلك تقدیم دعم فني للشركات الصناعیة الراغبة بالتصدیر إلى أوروبا خصوصا فیما یتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول هذه الأسواق بالشراكة مع خبراء مختصین في ھذا المجال.
من جهته اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان مجلس ادارة الغرفة يسعى لتعزيز تدفق الصادرات الاردنية الى الاسواق التقليدية من جهة، والى الاسواق الواعدة من جهة أخرى، مع ضمان التنوع السلعي للمنتجات الأردنية ذات الجودة العالية، والتي ينقصها القليل من التشبيك والدعم الفني.
وبهذا الجانب بين الجغبير بأن مجلس الادارة وضمن رؤيته الجديده يعمل على تخطي أي عراقيل تواجه الصادرات الأردنية الى الأسواق من خلال خطة متابعة جدية وملفات متخصصة يتم العمل عليها، حيث ان ما ينقص الزيارات والبعثات التجارية والرسمية عنصر المتابعة والتنفيذ.
واضاف الجغبير ان غرفة صناعة الأردن عملت وتعمل على اطلاق خدمات متخصصة ونوعية ومتكاملة، تغطي كافة مراحل الانتاج والتسويق، حيث ستكون البداية في الاسواق الأوروبية، وذلك في ضوء اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، حيث تم تطوير هذه الخدمات بالتعاون عدد من المؤسسات الدولية والمحلية وبالتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
من جانبه بين الدكتور ماهر المحروق مدير عام غرفة صناعة الأردن، جوانب وأهداف برنامج خدمات الصادرات الصناعية الاردنية “JIES” والذي عملت الغرفة على تنفيذه خلال الأشهر الماضية، الذي يعد دليلا للمنشآت الصناعية لبناء الأسس الصحيحة للنجاح في التصدير، حيث يسعى البرنامج الى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الى الشركات الصناعية، وعلى النحو التالي؛ تقديم خدمة اختبار جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، والدراسات السوقية القائمة على تحليل فني لمتطلبات الاسواق العالمية، وخدمة تدقيق الصادرات، ورفع الكفاءات الفنية التصديرية، ومن ثم تشبيك المصنعيين الاردنيين مع المشتريين الاوروبين المحتمليين
بدوره بين يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الشروط الميسرة لاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي كمزید من التسهيل على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ التي تم توقيعه العام 2016، بحیث أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة، مع الابقاء على نسبة العمالة السوریة عند 15%، كما تم تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، فضلاً عن تخفیض العدد الاجمالي لفرص العمل ”المطلوب توفيرها للاجئین السوریین بشكل قانوني وفاعل من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.