مرايا – ردّ مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، بعد أن علت أصوات نيابية منتقدةً للمشروع، واتهمت نصوصه المقترحة بوجود “تنفيعات”.

انتقد النائب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون معتبراً أنه تنفيعة، وقال “القانون ساري المفعول يتم إما بواسطة المحضر أو شركة إلا إذا تريدون تنفيع شركة معينة، فالأمر موجود بالمحاكم عن طريق المحضرين أو الشركات الخاصة”.

وتساءل “لماذا نلزم المحاكم التبليغ عن طريق الشركات ونعطي استثناءات للمحضرين”، ووجد أن لا حاجة للدولة ولا المحاكم به إلا إذا كان تنفيعة.

وأيد رأي الدغمي النواب فيصل الأعور وإنصاف الخوالدة وحسين القيسي ورائد الخزاعلة، وعبروا عن خشيتهم أن تنتهي التبليغات من الجسم القضائي ويبنى عليه فساد، كما هاجموا اللجوء إلى الشركات منتقدين تجرية (إي فواتيركم).

وحاول وزير العدل بسام التلهوني التخفيف من الهجوم على مشروع القانون، وقال إن هنالك نقصا لعدد المحضرين المتوفرين لدى وزارة العدل، وبين أن هذا الموضوع دعا إلى التفكير بطريقة أخرى حتى نعزز من التبليغ عن طريق الشركات.

وبين أن الحكومة تسير ضمن مراحل متعددة، وتابع “المحضر يسعى بجهده البدني ولا توجد لديه سيارة أو دراجة بينما الشركات أمرها مختلف وتأخذ رسوماً في الحد المعقول”، وقال “وجدنا أن نسبة التبليغ من خلال الشركات أعلى من المحضرين، وفكرنا بطريقة أخرى من خلال النص القانوني”.

وزاد الوزير : نريد أن يكون الأصل في التبليغ عن طريق الشركات إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، وحددنا بعض القضايا اليت رتى فيها المحكمة أن يكون التبليغ عبر المحضرين.

واعتبر التلهوني أن مشروع القانون هو لتحسين الآلية كون الرقعة الجغرافية الكبيرة للمملكة تحتاج إلى دور الشركات، وهو ليس جديداً في التبليغات القضائية عبر قانون أصول المحاكمات المدنية.

وذكر الوزير بأن إحدى الشركات التي تقوم بهذا العمل هي شركة البريد الأردني وهي شركة مملوكة للحكومة.