مرايا – قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إنه تم متابعة جميع الملاحظات من الجهات المتعددة حول نظام الفوترة.

وأكد كناكرية في تصريح صحفي أنه تم إجراء حوارات عديدة مع الجهات المعنية، حيث قامت دائرة ضريبة الدخل بالتواصل لإيضاح كل ما يتعلق بنظام الفوترة سواء من الجوانب القانونية والفنية والتطبيقية وما يمكن قوله ان جميع أطراف المعادلة سيستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء (المواطن المشتري ) الذي يحتاج الى إثبات قيمة ما سدده للبائع او مؤدي الخدمة في كثير من الاحيان وليس فقط للأغراض الضريبية وانما للحفاظ على حقوقه أتجاه الغير.

وسيستفيد المواطن البائع وذلك لإثبات قيمة ما قبض من المشتري او متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري او أي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل و (دائرة الضريبة ) في البيان لها قيمة المبيعات او المشتريات وبالتالي لايمكن لها أن تقدر على الملكف بما يزيد عن اثباته لها من فواتير، وايضا (الاقتصاد الوطني ) الذي سينعكس ايجابا على ايجاد نظام فوترة معمول به دوليا وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وزيادة العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.

وأوضح أن بائع السلعة او مؤدي الخدمة سيكون في حالات عديدة مشتر او متلق للخدمة، فكما هو مطلوب منه ان يزود المواطن المشتري بحقه ويصدر له فاتورة عند بيعه او تأدية خدمة فأن من حقه الحصول على فاتورة عند شراؤه لسلعة او تلقيه خدمة.

واشار الدكتور كناكرية ان نظام الفوترة جاء استنادا لقانون ضريبة الدخل الذي اقر بعد مروره بكافة مراحله الدستورية وبالتالي اصبح موضع التنفيذ .