مرايا – قال وزير الداخلية سلامة حماد ان الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية الى ترجمة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة “بحقوق الانسان” الى واقع ملموس يلمس اثره كل من يعيش على اراضي المملكة.

جاء ذلك لدى رعاية وزير الداخلية اليوم الثلاثاء فعاليات ورشة العمل المخصصة للحكام الاداريين وعدد من مرتبات الامن العام والدفاع المدني والتي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بعنوان ” القانون الدولي الانساني وآليات تطبيقه” بحضور رئيس اللجنة الفريق المتقاعد مامون الخصاونة ومديري الامن العام اللواء فاضل الحمود والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وعدد من المسؤولين والمعنيين.

واكد وزير الداخلية ان تطوير قدرات الحكام الاداريين وتعميق معرفتهم بالمفاهيم الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني يعتبر اولوية تعمل عليها الوزارة لترسيخ النهج الديموقراطي واحترام كرامة الانسان وآدميته كأساس متين للحكم الرشيد. 

ولفت حماد الى ان اهم اهداف الوزارة هو حماية حقوق الانسان وحماية الوطن وان ما تقوم به من خلال اذرعها واجهزتها التنفيذية والامنية والحكام الاداريين في هذا المجال ياتي انسجاما وتماشيا مع الدستور الاردني وكافة القوانين مشيرا الى ان اول ما يتعلمه الحاكم الاداري من خلال نظام التشكيلات الادارية هو صون الحريات العامة واحترام حقوق الانسان.

وبين الوزير حماد ” ان الاردن قدم الكثير وتحمل تبعات موجات اللجوء التي تعرض لها عبر تاريخه ومن عدة جنسيات وكان تعامله الانساني مع هذه الموجات مثالا يحتذى في احترام كرامة الانسان وتوفير جميع متطلبات العيش الكريم للاجئين ” مشيرا الى ان ما وصل للاردن من دعم دولي لمساعدته على تحمل اعباء استقبال اللاجئين السوريين لا يتجاوز 38 بالمئة من الكلفة الحقيقية لاستضافتهم. 

وثمن وزير الداخلية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والخدمات الجليلة التي تقدمها للاردن مؤكدا ان الوزارة ستستمر بعقد هذه اللقاءات والورش التدريبية بالتعاون مع اللجنة تحقيقا للمصلحة الوطنية .

من جانبه قال الخصاونة ان انعقاد هذه الورشة ياتي في اطار سلسلة ورش عقدت سابقا لاهمية الدور الذي يمارسه الحاكم الاداري في محيط عمله باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه وما يترتب على ذلك من ضرورة تعزيز دوره وتمكينه من اداء واجباته على اكمل وجه وادامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم.

واضاف ان ماسسة ادارة المعرفة للحكام الاداريين في التعرف على القانون الدولي الانساني واهميته والتحديات التي تواجه تطبيقه والتعرف على دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مجال الحماية يسهم في تعزيز احترام القانون الذي يتطلب احترامه تدابير ملموسة على الصعيد الوطني .

واشار الى ان تعامل اجهزة الدولة بما فيها الحكام الاداريين مع ازمة اللجوء السوري يجسد الصورة الحضارية والانسانية للمملكة في المحافل الاقليمية والدولية بالرغم مما شكلته الازمة من اثر واضح على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية ومتطلبات الامن والحماية.

وتتضمن اعمال الورشة التي تستمر يومين عدة موضوعات ابرزها مبادئ القانون الدولي الانساني وتطوره وآليات تطبيقه على المستوى الدولي والوطني ، حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عن استعمال الاسلحة المحظورة دوليا ، القانون الدولي الانساني واقع وتحديات، الحكام الاداريين واهمية دورهم في تنفيذ القانون الدولي الانساني على الصعيد الوطني ، اللجوء واثره على الاردن.