مرايا – قامت جمعية البنوك في الأردن بعمل دراسة حول سياسة التيسير الكمي، وخطة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لتقليص ميزانيته والدروس المستفادة منها ركزت على اهداف ونتائج هذه السياسة.

حيث اشتملت الدراسة على اربعة اجزاء تناول الأول منها سياسة التيسير الكمي، والثاني مدى تحقيق البنك الاحتياط الفدرالي اهدافه من عملية التيسير الكمي واسعة النطاق، فيما تناول الثالث الحجم الطبيعي لميزانية البنك، والرابع خطة البنك لتقليص الميزانية.

وقال مدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح اليوم الاثنين أن العديد من الحكومات تبنت سياسات نقدية ومالية غير تقليدية بعد اندلاع الازمة المالية العالمية كان ابرزها سياسة التيسير الكمي التي تبناها البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وأضاف أن هذه السياسة تضمنت شراء سندات خزينة وسندات مدعومة بالعقار وسندات وكالات مضمونة من الحكومة الأميركية بقيمة 7ر3 تريلون دولار.

وقال ان ابرز مظاهر هذه السياسة هو تضخم ميزانية بنك الاحتياط بأربعة اضعاف، منوها انه بعد تعافي الاقتصاد الأميركي غابت الاسباب الموجبة لتلك السياسة فقررت لجنة السياسات تقليص حجم الميزانية واعادتها إلى حجمها الطبيعي.

وتضمنت الدراسة خلاصة ودروس مستفادة ابرزها أن الأزمات المالية، مثل الأزمة المالية العالمية، تحتاج إلى سياسات نقدية ومالية “جريئة وغير تقليدية” لمعالجتها والتخفيف من آثارها تبعاتها، على ان تصاحب علميات التدخل سياسات تنسيقية حتى لا تتضارب اهداف السياستين النقدية والمالية.

كما أوصت بأن تتبنى الجهات التنظيمية والرقابية وضع استراتيجية خروج بعد الانتهاء من تحقيق الاهداف المرجوة من سياسات التدخل.