م.اليعقوب: دمج الجهود العربية اساس انجاح مشروع التحكيم الاردني
مرايا – ايهاب القيسي /تصوير رعد العجرمي – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان عقد مثل هذه الندوات يرسخ مبدأ التحكيم والتوجه اليه كوسيلة بديلة للقضاء العادي والذي يحوز خصائص تميزه بأقل قدر ممكن من الوقت والجهد ، وانه اصبح الملاذ الآمن لبيئة الاعمال وتحقيق النتائج المطلوبة والمرغوبة للحصول على الحق.
جاء هذا خلال رعاية التلهوني لمحاضرة حول “اتفاق التحكيم وامتداد اثره الى الغير: المبادئ الحاكمة والتوجهات الحديثة في التحكيم الدولي” في دار نقابة المقاولين، اليوم الثلاثاء، يلقيها الدكتور المصري محمد صلاح عبدالوهاب والتي تعقدها جمعية المحكمين الاردنيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.
واضاف التلهوني ان التاريخ الاردني بدأ بالتحكيم منذ 1953 وصولاً الى وضع اول قانون في 2001، ليأخذ القانون مجرى التطور بما يتوأم مع الاتفاقيات الدولية والعلوم المستحدثة، وفي 2018 اتخذ القانون خطوته الانتقالية.
واضاف ان التعديلات التي طرأت على قانون التحكيم لها الاثر الكبير في القطاع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات سوق العمل واستقطاب أطراف النزاعات إلى المملكة لتسوية نزاعاتهم، بحيث يصبح الأردن مركزا وطنياً واقليمياً للتحكيم، منوهاً الى ان هذه التعديلات تنسجم مع رؤية اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، والتي تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها.
وشدد التلهوني على موقف نقيب المقاولين بضرورة دمج الجهود العربية التي تبذل في هذا المجال، والاستفاده منها عربيا دون الحاجة الى اللجوء الى التحكيم الخارجي بما يتعلق بالمقاول الاردني، فضلا عن المؤسسات التي لا تفضل إخضاع قضاياها للمحاكم، وما يحمله التحكيم من سرعة في الفصل.
ومن جهته، اعرب نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب عن مساعي النقابة في دعم ورفد قطاع المقاولات بما يخدم مصلحة المقاول ويضمن حقوقه دون اللجوء الى القضاء او للتحكيم في الخارج.
واكد اليعقوب ان الدمج والتشاركية بين الدول العربية والاستفادة من الخبرات الدولية هي الحل الامثل لتأسيس جمعية تحكيم دولية للبت في القضايا المالية والانشائية للدول.
وعلى صعيد اخر، اشار اليعقوب ان لجوء المقاول الى التحكيم في الخارج، ماهو الا انتقاص للمقاول الاردني وتقليل من شأن القضاء الاردني .
وعليه، كرمت جمعية المحكمين الاردنيين نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب، وكرمت الدكتور محمد صلاح عبد الوهاب
على ذات السياق، دعى اليعقوب الى عقد ورشة بعنوان ” الفصل بين نظام اللوازم الحكومي ونظام الاشغال الحكومي” والوقوف على نظام 28 لعام 2019.
