مرايا – قدمت جمعية النساء العربيات للجنة المرأة النيابية تقرير كشف عن عديد العثرات التي يتم وضعها امام تطبيق قرار الحكومة الاردنية المتعلق بمنح مزايا محددة لابناء الاردنيات

وبالرغم من ان حكومة الرزاز قامت بتوجيه تعميم بتاريخ 2018/9/17 يؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والتأكيد على كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص والمتعلق بمزايا ابناء الاردنيات واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة لهم من قبل دائرة الاحوال المدنية ، الا ان التطبيق الفعلي لذلك القرار مازال مجرد حبر على ورق ولم يصل لمستوى المأمول لدى تلك الفئة

وأوضح التقرير ان ابناء الاردنيات يعتبرون اجانبا حال تقديمهم طلبات لدى التعليم العالي في الجامعات الخاصة ويقومون بالدفع كالاجانب رغم صدور قرارات خاصة بهم ، كما انه لا يتم قبولهم في الجامعات الحكومية الا على حساب الموازي فقط

كما ان ابناء الاردنيات لا يستطيعون تملك اي مركبة وتسجيلها باسمهم بل يضطرون لتسجيلها باسم الام الاردنية، اضافة الى ان دائرة الاراضي ترفض تسجيل اي بيت جديد او شقة باسم ابناء الاردنيات الا اذا كانت قيمة المنزل تتجاوز الـ 35 الف دينار اضافة لوجود شهادات استثمار سابقة للاطفال وجواز سفر ساري المفعول وتصريح عمل

وحول الميراث اكدت الجمعية خلال لقائها اللجنة النيابية ان انه وفي حال وفاة الام الاردنية المتزوجة من اجنبي وكان العقار باسمها فانه لا يحق لابنائها الميراث ويرجع للاخوة حسب قانون الميراث الاردني

وعلى صعيد العمل ، فان ابناء الاردنيات لا يستطيعوا الحصول على وظيفة في المؤسسات الحكومية نهائيا ، ويمكن لهم الحصول على عمل في الشركات الخاصة بعد الاردنيين عبر وزارة العمل ويتم عادة استغلالهم من حيث تقاضيهم لرواتب اقل من الاردنيين وعدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل لأكثر من 8 ساعات

واكدت الجمعية على انه يمنع على أبناء الاردنيات التبرع بالدم حالة الحاجة وان اضطر الابن للتبرع بالدم فعليه دفع ما قيمته 40 دينارا لبنك الدم بينما المتبرعين الاخرين لا يدفعون شيئا

يذكر ان البطاقة التعريفية لابناء الاردنيات تصدر باللون الاصفر لتمييزها مما يؤدي لاهمالها من قبل الاجهزة الامنية وعدم قبولها من شركات الاتصالات ، اضافة الى انه يتطلب منهم تجديد اقامتهم سنويا على الرغم من صلاحية البطاقة التعريفية خمس سنوات

نشير الى ن الحكومة الاردنية قامت العام 2014 باقرار منح مزايا لابناء الاردنيات من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 6415 تاريخ 2014/11/9 بحيث يعطى ابناء الاردنيات بطاقات تعريفية تمنحهم مزايا في عدة مجالات محددة وهي “اذونات الاقامة ، التعليم ،الصحة ، الاستثمار ، رخص القيادة ، التملك ، العمل”

هذا واكتفى قانون الجنسية الاردني بان تعطي المرأة الاردنية جنسيتها لطفلها في حالة “الاب مجهول النسب” فقط ويحرّم تمرير القانون على الام تمرير جنسيتها لاطفالها وزوجها

واكدت الجمعية حسب دراسات تم اعدادها ان الام الاردنية المتزوجة من اجنبي تعاني واسرتها من جملة من المخاوف والقلق وعدم العيش باستقرار والشعور بالسخط والدونية والحرمان من فرص التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية وعدم التمكن من السفر ومن كافة الخدمات المقدمة للمواطنين اضاة للشعور بالرفض من المجتمع

رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح أكدت خلال ان الإرادة السياسية متوفرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات ، وقالت ان مجلس النواب قام بإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تمكين المرأة منها قانون الحماية من العنف الاسري، فضلا عن الابقاء على حق التنافس في الانتخابات في قانون اللامركزية الى جانب تخصيص مقاعد للكوتا النسائية.

وأضافت أن اللجنة ليست ببعيدة عن العمل على تنفيذ الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع تمكين المرأة وبما يتفق مع المصلحة العامة.

من جانبها أعربت رئيسة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع عن تقديرها للدور الذي تضطلع بها “الأسرة النيابية” تجاه النهوض بدور المرأة، مشيرة الى ان الاجتماع يعد خطوة للتعاون والتشبيك سيما فيما يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن فريق العمل المتعلق بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة وتفعيل المزايا التي منحتها الحكومة لأبناء الاردنيات.