مرايا – وضح النائب معتز أبو رمان “رئيس لجنة تدقيق ملفات ديوان المحاسبة” بخصوص ما تم تداوله حول صفقة شراء أرض الطنيب، بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لم يكن دوره جزء من تحقيقات اللجنة، كون ان صفته الوظيفية في حينه كمدير عام للضمان الاجتماعي وعضويته في مجلس الادارة لا تتيح له التدخل بقرار الشراء، وان واجبات المجلس تقتصر على التأكد من حصافة الإجراء وليس تخمين أو تقييم الصفقة.

وأضاف ان قرار الشراء بحسب الاوراق والوثائق التي جمعتها اللجنة، جاء بتنسيب من الإدارة المختصة في وحدة الاستثمار والتي رفعت توصياتها الى لجنة الاستثمار والتي بدورها وافقت باغلبية الأعضاء في حين تحفظ عضو واحد فقط، وقد صدر قرار الشراء من صندوق استثمار اموال الضمان (الوحدة الاستثمارية) والتي كان يترأسها مفلح عقل كونها تعمل باستقلال قانوني عن وحدة إدارة الضمان وعلى اثره تم شراء الارض في حينه.

وان الارض لا تعود ملكيتها لرئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مطلقا كما اشيع وان مالك الارض مستثمر (أ. م.) و هو شريك بنك (س.ج) وكان عرض بيعها على امانة عمان سابقا والتي تدخل أمينها المهندس عمر المعاني لاقناع اللجنة بعرض ميزات مستقبلية للأرض.

ونفى ابو رمان ان يكون قد تم التحقيق مع الرزاز بخصوص الملف، بينما هذا الملف قد عرض على اللجنة من خلال تدقيقها لإستضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي في باكورة عملها وان اللجنة قد اولته أولوية وأهمية قصوى ذلك لأنه يتعلق بشراء أراضي من قبل الوحدة الاستثمارية، بعضها حقق خسائر باهظة كان أبرزها أرض “الطنيب” حيث بلغت خسارتها بتاريخ اخر تقييم للأراضي ٤٧ مليون دينار تقريبا.

وأشار النائب أن اللجنة لوجود مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة قد تصل لشبهة فساد فقد قامت بدورها بالتدقيق وجمع البيانات والاجتماع مع المعنيين في صندوق الضمان واستعرضت جميع الحقائق المتعلقة بالالية التي تم بها شراء الأرض حيث تبين للجنة ان الارض تم شرائها بقرار من الهيئة الاستثمارية وفي التفاصيل، مبينا ان الشراء يعود لعام ٢٠٠٧ وتبلغ مساحتها الإجمالية ١١٨٠ دونما وتم شراء الدونم بسعر إجمالي ٧٠ الف دينار وهي تصنيف زراعي تابعة للجيزة وليس للعاصمة.

وبحسب تحقيق اللجنة مع وحدة استثمار الضمان اعزوا اهم أسباب ارتفاع تخمين قيمة الأرض عدا عن الفورة الاقتصادية بالاراضي التي حصلت بالعام من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٧، و كذلك الى نية امانة عمان في حينه بضم هذه الأرض إلى مخطط عمان الشمولي وجعلها أرض أبراج وانه سيقام عليها مشروع استراتيجي وحصري هو “مركز عمان الدولي للمعارض” ولكن ذلك لم يتم بعد الانتكاسة الاقتصادية عام ٢٠٠٨ وما تبعها والظروف الإقليمية المحيطة.

وبالنتيجة اوضح ابو رمان “رئيس لجنة التدقيق النيابية” ان الملف قد تم تحويله الى هيئة مكافحة الفساد، وبحصول اللجنة النيابية على وثائق رسمية تفيد بوجود قرار اصولي من المدعي العام ومصادق عليه من النائب العام بمنع المحاكمة نظرا لعدم وجود ما يثبت الفساد، فان دور اللجنة يعتبر منتهيا منعا للتداخل الدستوري بين السلطات وكون السلطة القضائية هي صاحبة الولاية وبموجبه فان القرار القضائي يكف يد اللجنة عن العمل ولعدم توفر أية ادلة جديدة فقد قررت اللجنة المصغرة اغلاقه ورفع توصياتها للجنة المالية بذلك الخصوص.