مرايا – قدرت مصادر مطلعة إجمالي المبالغ المالية المخصصة لتعويض تجار وسط البلد الذين تضرروا من فيضانات مياه الأمطار التي شهدتها المملكة نهاية شهر شباط الماضي بحوالي 3 ملايين دينار.

وبينت المصادر، أن المبالغ المخصصة لتعويض التجار تتوزع بين 2 مليون دينار تتحملها الحكومة ممثلة بأمانة عمان، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان مليون دينار.

وقالت المصادر إن اتفاقية ستوقع السبت بين أمانة عمان وغرفة تجارة عمان لتعويض تجار وسط البلد وسيتم اعلان تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي يعقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عمان يوسف الشواربة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عقب توقيع الاتفاقية.

وأكدت المصادر أن تعويضات تجار وسط البلد ستكون وفق آلية ومعايير محددة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحافي اليوم، مشيرة الى أن التعويضات ستكون متفاوتة حيث تم تقسيم التجار المتضررين الى شرائح وذلك بحسب قيمة الضرر الذي لحق بهم

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم صرف تعويضات التجار من خلال غرفة تجارة عمان بعد تحويل مبالغ التعويضات لها ضمن آلية وفترة زمنية محددة. كما توقت المصادر أن تشكل قيمة التعويضات زهاء 50 % من قيمة الضرر الذي لحق بالتجار

وبلغ عدد التجار الذین تضرروا جراء الفیضانات والسیول 250 تاجرا قدرت خسارتهم بحوالي 6 ملایین دینار، وفق بيانات تم اعلانها في وقت سابق من قبل غرفة تجارة عمان

وكان تقریر اللجنة المحایدة التي شكلها رئیس الوزراء أثبتت وجود عوائق في تصریف میاه الأمطار ما تسبب بمداهمة المياه للمحال التجاریة بمنطقة سقف السیل إلى جانب العدید من مناطق العاصمة الاخرى

وخلص تقریر الشركة الفنیة المحایدة التي كلفها رئیس الوزراء إلى أن الشدة المطریة التي شهدتها العاصمة عمان لا تبرر الفیضانات التي حصلت كون الشدة المطریة التي سادت یوم الثامن والعشرین من شباط (فبراير) الماضي لیست استثنائیة، وبناء على دراسة منحنیات الشدة المطریة الصادرة عن وزارة المیاه والري خلال السنوات الـ15 الأخیرة یمكن أن تحدث مرة كل سنتین إلى 5 سنوات وكان من المفترض استیعابها في الشبكة

ویذكر ان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها غرفة تجارة عمان اظهر ايضا ان كمیات الامطار الكلیة التي هطلت على الحوض الساكب خلال المنخفض الجوي كانت 122 ملم في محطة حدائق الحسین واقصى شدة مطر ساعیة كانت 12 ملم/ ساعة خلال الساعة 10 12 صباحا واستنادا إلى البیانات المطریة لمدینة عمان فإن هذه الشدة لیست عالیة مقارنة بعواصف مطریة سابقة وذات فترة تكراریة لا تتعدى 5 سنوات

أعلن أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة عن رصد مبلغ قيمته 3 ملايين دينار كتعويض لمتضرري تجار وسط البلد عن سيول الشتاء الماضي، مقسم بين الأمانة وغرفة تجارة عمان.

وقال الأمين في مؤتمر صحفي عقده في دار الأمانة بوسط العاصمة عمان مساء السبت إن أمراً واضحاً وجلياً أن تجار وسط البلد تعرضوا لأضرار، ومن منطلق مسؤولية الأمانة تجاه التجار، فانه تم التوافق على مساهمة أمانة عمان مع غرفة تجارة عمان بتخصيص مبلغ مليوني دينار من الأمانة ومليون دينار من غرفة تجارة عمان.

وأوضح أنه سيجري توزيع المبالغ وفق آلية واضحة تحدد قيمة الأضرار، وذلك عبر تقسيم التجار عبر شرائح وفق الأضرار التي تعرضوا لها.

وأكد الشواربة أن الامانة عرضت قرارها على مجلس الأمانة، وأن قرارها يأتي في سياق المسؤولية الاجتماعية للأمانة، وقال ” هذا التعويض يتعتبر استثناء ولا يمكن البناء عليه”.

وقال “تم وضع معايير وأسس واضحة تم الاتفاق عليها مع غرفة تجارة عمان، وإذا تكررت هذه الحالة، فإن المعايير ستكون مختلفة وأكثر وضوحاً، فيما جرى اليوم الاتفاق على معايير وأسس واضحة”.

وأكد أن القرار سيتم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، مؤكداً “اغلاق ملف وسط عمان، وأن الأمانة تلتزم بمسؤولياتها، وقامت بالتزامها تجاه تجار وسط البلد”.

وقال “أمانة عمان تؤكد أنها تقف إلى جانب أبنائها في ظل الظروف الاستثنائية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خصص للحديث عن الاجراءات المتخذة لتعويض التجار جراء الأضرار التي أصابتهم في الشتاء الماضي، السبت، أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عملت على دراسة الوضع القائم.

وقال إن مجلس أمانة عمان شكل أيضاً، لجنة لدراسة ما حدث والأسباب التي أدت اليها، كما أن رئيس الوزراء حضر عدداً من الاجتماعات التي بحثت خيارات تعويض تجار وسط البلد.

بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن يوم 28 شباط كان يوماً صعباً جراء الظروف الجوية وآثارها الممتدة إلى تجار وسط البلد.

وأضاف “منذ ذلك التاريخ والجولة التي قمنا بها بمعية رئيس الوزراء، حيث جرى متابعة الموضوع عبر تشكيل عدد من اللجان”.

وأكد على أن الحكومة كانت مصرة على انهاء هذا الملف، وحجم الجهد المبدول لإنهاء هذا الملف كبير جداً.

وقال “المبالغ التي ستدفع من الأمانة وغرفة التجارة، هي رسالة هامة للمحال والقطاعات التجارية، أن تأخذ احتياطاتها لتجنب هذه الأضرار”.

وأضاف “التعاطي مع الفعاليات الاقتصادية من قبل الامانة والبلدية له أهمية كبيرة، تجاه الوصول بها إلى النمو”.