مرايا – قال مصدر رسمي أن المفاوضات الجديدة التي سيجريها الوفد الأردني مع صندوق النقد الدولي أثناء المراجعة الثانية في شهر أيلول المقبل ستركز على البرنامج الوطني لتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وأضاف المصدر أن الحكومة لن تقبل أية ضغوط باتجاه رفع أسعار الكهرباء والماء أو فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات.
وقال إن برنامج الإصلاح الوطني يستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال تحفيز النمو وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في المملكة.