مرايا – أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بإعادة النظر بمحددات فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.
وقال المهندس زيادين خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة ونواب ورئيس هيئة تنظيم الطاقة فاروق الحياري، ومدراء شركات الوطنية للكهرباء حسن عبدالله وتوزيع كهرباء اربد احمد الذينات، وتوزيع الكهرباء حسان الذنيبات وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام: إن اللجنة دعت الهيئة لتعديل تعليماتها وتجنب فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال موعد انعقاد امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” وأيام العطل الرسمية والأعياد ونهاية الأسبوع، لتمكين المواطن من سداد الذمم المستحقة عليه في حال عملية الفصل وتجنب إلحاق الضرر به.
وأوصت اللجنة بإلزام شركات توزيع الكهرباء باستحداث خدمة الرسائل القصيرة قبيل فصل التيار الكهرباء عن المشترك والتنويه له قبيل عملية الفصل بيوم أو أسبوع على غرار الخدمة ذاتها التي تقدمها شركة مياهنا لمشتركيها، لتمكينهم من الاستفادة من فترة الإنذار قبل موعد الفصل.
وأوصت اللجنة باستمرار التعاون مع شركة البريد لغايات تسهيل عملية تحصيل الذمم المستحقة على المواطنين من خلال مكاتب البريد، إضافة الى إلزام شركة البريد باقتطاع مبلغ محدد من كل فاتورة تحصل من خلال البريد لصالح الموظف الذي أنجز عملية التحصيل لتحفيزه على القيام بعمله.
وكشف زيادين عن تشكيل لجنة وطنية برئاسة رئيس الوزراء تضم في عضويتها عددا من النواب والأعيان والوزراء والخبراء وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة لدراسة ملف الطاقة والعمل على إيجاد حلول جذرية لكل ما يتم طرحه من تحديات وحلول.
وشدد على أن حل مشكلة فائض الطاقة وإنتاجيتها يكمن في القطاع الصناعي بحيث تقدم له بأسعار تفضيلية لتمكينه من المنافسة محليا وخارجيا.
وطالب أعضاء اللجنة والنواب بإعادة النظر بملف الطاقة بما ينعكس على فاتورة المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما القطاع الصناعي الذي يواجه تحديا كبيرا، بالرغم من انه يشكل ما نسبته 20 بالمئة من الناتج المحلي، ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين.
وقدم رئيس هيئة الطاقة ومدراء الشركات شرحا تفصيلا عن مختلف القضايا التي تم طرحها، مؤكدين أن كلف الكهرباء والطاقة على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة من أهم أولويات الحكومة.
وتحدث الحضور عن وجود تحديات تواجه شركات توزيع الكهرباء والشركة الوطنية للكهرباء، أبرزها تراكم الذمم على المشتركين والجهات الحكومية خاصة سلطة المياه، بالإضافة إلى الاعتداءات والاعتداءات المستمرة والمعروفة بسرقة الكهرباء.
وأشاروا إلى استعدادهم لمزيد من التفعيل لخدمة الرسائل القصيرة، مطالبين المشتركين بتحديث بياناتهم لدى الشركة.