مرايا – اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، تقر اليوم الخميس، القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.