مرايا – سارة العرجة – ما ان هدأت وتيرة الصرعات بدول الجوار محدثةً اغلاقات حدودية وايقاف العمليات التجارية مع البلدان على وتيرة الازمات المالية العالمية ، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الاردني الداخلي والخارجي ، شهدت الفترة ما قبل احداث الربيع العربي تبادل تجاري هائل من المنتوجات السورية لقلة اسعارها وجودتها، الا ان احداث الربيع العربي نتج عنها الكثير من الخسائر الاقتصادية على سورية وعلى الاقتصاد الاردني  من جهة الصادرات والواردات .

ويرتبط الأردن جغرافيا مع سوريا حدودياً ، وفي ضوء هذا الارتباط وما تَحصل من إغلاق للحدود بين الدولتين نتيجة “الأحداث السوريا” في الآونه الأخيرة فقد أثر هذا الإغلاق سلباً على التجارة الدولية في الاردن لما كانت تقدمه من صادرات عبر “معبر جابر” واستيراد السلع التي تسهم في تنمية الاقتصاد الاردني .

فقد مر الأردن بتحداً جديد نتيجة الظروف السياسية والحروب التي تشهدها المنطقة العربية واثر هذا التحدي سلبيا على جميع القطاعات الاقتصادية الاردنية وزاد مخاوف التجار والمستثمرين وتراجع حجم التجارة الخارجية وتزايد البطالة وما ترتب على هذه الاسباب من تراجع في النمو الاقتصادي .

وبحسب بيانات البنك المركزي الاردني فقد بينت حجم التجارة الكلية مع سوريا كما يلي :

(2010) : 449 مليون دينار 

(2011) : 472 مليون دينار

(2012) : 327 مليون دينار 

(2013) : 292 مليون دينار 

(2014) : 267 مليون دينار 

(2015) : 166 مليون دينار 

(2016) : 105 مليون دينار

وكم تظهر الارقام من انخفاض متتالي عبر السنوات في حجم التجارة مع سوريا وبحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان يعتمد سابقا بنسبة 90 % منه على التجارة البينية مع سورية، حيث يعمل أكثر من 1200 “بحار” على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، يضاف إليهم أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية.

و يشار الى ان عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 4800، وفي عام 2012 بلغ 3900 تاجر، وفي عام 2014 بلغ عددهم 3100 وفي 2015 بلغ العدد 2500 وفي عام 2016 انخفض الى 1500 وفي عام 2017 وصل الى 1123 تاجرا.

اثر استئناف السفر عبر معبر جابر الحدودي، وعودة الحياة التجارية بين الاردن وسوريا، مهددةً المنتج المحلي بالركود وتزايد التضخم السوقي، والتي تعتمد نسبة كبيرة من دخولها على وسائل ” غير قانونية ” ، وتفشي ما يزيد عن 500 سائق “البحارة” لتهريب البضاعة عبر معبر جابر بكميات هائلة، والذي يتنافى مع التشريعات الحكومة من قيود تجارية للحد من اضعاف المنتج الوطني ومن جانب أخر للحد من تجاوزات الجنحية .

مما دفع القوات الامنية الى تكثيف الجهود على المعبر وإحباط عمليات تهريب كثيرة تركزت على تهريب الدخان والسجائر الالكترونية وعلى اثر هذه العمليات فقد صدر تعميم من مدير الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة على المراكز الحدودية التقيد بقرار عدم السماح للمسافرين القادمين الى المملكة عبر حدود جابر وبقية المراكز الحدودية بإدخال اكثر من كروز دخان واحد مع كل مسافر .

تزامنا مع صدور القرار احتج العشرات من اهالي الرمثا “البحارة” بطريقة غير سلمية على القرار، مطالبين الحكومة بالعدول عنه لكونه قرار تعسفي ويهدد بمعدل بطالة عالي وقطع رزق الكثيرين، اسفر عن الاحتجاج خسائر تقدر ب 100 الف دينار من تخريبات المتعمده اثناء قيامهم بالإحتجاجات .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قد صرح في وقت سابق : “أننا نعتز بالرمثا وأهلها، ونعلم انها تحملت الكثير وهدفنا أن نصل “للحوت” ونحن دولة قانون وحماية الحدود اولويتنا”.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعي تماما صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وقادرون على تجاوزها ونحتاج لحوار حول المصلحة الوطنية.