مرايا – خمسة أشهر مرَّت على الأردن، تعرّض فيها لنحو 200 إشاعة سعت لزعزعة اقتصاده والتشكيك بقدراته، فضلا عن اغتيال سمعة مواطنين، وصولا للنيل من مواقفه الثابتة تجاه فلسطين والأقصى والمقدسات.

ولأن القيم الاخلاقية المستقرة تستدعي ان يجري التأكد من أيِّ معلومة أو إشاعة، فقد بات لزاما أن يتنبه المواطن من منطلق حماية بيته الكبير من إطلاق هذه الإشاعات المؤذية للبلاد والعباد.

تقول الاستاذ المساعد في تخصص علم الاجتماع والإعلام والاتصال في كلية الآداب بالجامعة الأردنية الدكتورة ميساء الرواشدة : إن الإشاعة رسالة سريعة الانتشار وتؤسس لفوضى وبلبلة، وقد لا يدرك مطلقها الخطورة والأبعاد التي تنتج عنها، لافتة إلى أن نقص المعلومات يجعل انتشار الإشاعة أسرع، خصوصا إذا كان الموضوع ذا أهمية كبيرة وبالغة، والجمهور يريد أن يعرف المعلومة، وأن غيابها يمنح الفرصة بشكل أكبر لانتشار الإشاعة، خاصة أن سرعة انتشارها مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي ذات التأثير الفارق على الجمهور الذي لا يجنح إلى التيقن من مصادر موثوقة في المعلومة، فتصبح التعليقات في الفضاء الإلكتروني وكأنّما هي الحقيقة عينها.

وتؤكد الرواشدة، أن الحد من تأثير الإشاعة يتحقق اذا سارعت الحكومة إلى عرض الوقائع بشأن موضوع الإشاعة، إذ ان السرعة هنا تحاصر الإشاعة وتقتلها في مهدها، معتبرة ان تأخر صدور البيانات المعززة بالوقائع يتيح المجال لانتشار الإشاعة بشكل كبير، بحيث تغدو وكأنّما هي الحقيقة لدى الجمهور الذي لا يأخذ بالموقف الحكومي بعد ذلك أو حتى لا يعير له اي انتباه مهما كان حقيقيا وموضوعيا.

وتشير استاذة علم الاجتماع، إلى ان للإشاعة تأثيرا خطيرا على الاقتصاد والأمن والتقليل من شأن مؤسسات الدولة، الامر الذي يستدعي من مطلقي ومروجي تلك الشائعات الإحجام عن نقلها وتداولها، مبينة أن تطبيق القانون بحزم يعد من أهم الطرق لدحض الإشاعة، ويجب أن يحاسب مطلقها قانونيا.

معهد الإعلام الأردني رصد خلال الأشهر الخمسة الماضية 194 إشاعة استهدفت المجتمع، منها 8 إشاعات طالت القوات المسلحة الأردنية، وتبين أرقام أكيد أن شهر تموز الماضي شهد تداول 43 إشاعة في الأردن، وفي شهر حزيران 36 إشاعة، وفي أيار 35 إشاعة، وفي نيسان 41 إشاعة و39 إشاعة تبادلها الناس في شهر آذار من العام الحالي.

ودعا عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد القضاة من يمتلك المعلومة للإفصاح عنها طواعية للجمهور للحد من الاشاعة، وأن جهود جميع الأطراف المشتركة بهذه القضية يجب أن تركز على انسياب المعلومات، ما يئد الإشاعة في مهدها، ويبقيها عديمة الأثر لأن الناس سيمتلكون المعلومة ويردون على مطلق الاشاعة في اللحظة ذاتها.

وعرض القضاة، لكيفية تحديد مطلق الإشاعة بمعرفة من هو مطلقها، ومن هو جمهوره، وما هي وسيلة نشره؟ وأكد ان الإشاعة إذا تم تداولها من 5 آلاف شخص يصح أن يطلق عليها اسم “إشاعة”، وهناك بعض التعريفات تحدد 6600 شخص لإطلاق هذا الاسم عليها.

وأشار إلى عدم وجود نص قانوني حتى الآن يعرف الإشاعة، ويترك تقديرها للمدعي العام والقضاء، مؤكدا ان بداية الإشاعة تنجم عن قلة المعلومات التي يجري حجبها.

ويرى القضاة، أن المعلومات التي يجب ان تتاح هي من المؤسسات الحكومية والنقابات والاحزاب وأي جهة منتخبة، وأي شركة تدير مرفقا عاما، وهذه الجهات يجب عليها اتاحة المعلومات طواعية وبسرعة لوقف انتشار الإشاعة.

ويرجح أن تكون بعض الاشاعات عبارة عن بالونات اختبار لمعرفة ردة الفعل على قضية ما، ومما يزيد في انتشار الشائعات عدم وجود عقوبات على مطلقها أو المتسبب بها أي الممسك عن المعلومات.

وأكد ان من الواجب اليوم الإفصاح طواعية عن المعلومات وتأهيل من يتلقونها من مواطنين وصحفيين، فيجب أن تبسط المعلومات بطريقة يفهمها المواطنون، وتأهيل الصحفيين لوضع هذه المعلومات الخام بطريقة خبرية صحفية مهنية وموضوعية ودقيقة.