أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء المعاد من مجلس الاعيان كما ورد من الاعيان.
ووافق المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة على المادة التي تنص على “ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي بدلا من وزير العدل”.
الاعيان كان وافق على التعديل الذي كانت اقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب فيما خالف النواب قرار اللجنة القانونية واعاد ربطه بوزير العدل عودة الى القانون السابق.
وخالف الاعيان النواب واصر الى اقرار التعديل بربط المعهد برئيس المجلس القضائي وليس بوزير العدل.