مرايا – تلبدت السماء البرلمانية مجددا قبل نحو 24ساعة من توقيت جلسة مشتركة عاصفة لمجلسي الاعيان والنواب يتابعها بشغف القصر الملكي والشارع وجميع الاوساط بهدف التصويت على نص تشريعي يضمن التزام الحكومة باشراك اعضاء النواب بامتياز الضمان الاجتماعي .
الجميع مشغول باتصالات مكثفة منذ قرر مجلس الاعيان الثلاثاء رد قانون النواب للمرة الثانية وسط ازمة تشريعية نادرة قوامها فكرة النواب بتخصيص امتياز مالي لأنفسهم جبهة مجلس الاعيان مشغولة تماما من صباح الاربعاء بتصليب الموقف والتواجد في لجلسة المشتركة بهدف تحشيد الاصوات .
ورئيس المجلس فيصل الفايز طلب من غالبية الاعضاء الحرص على الحضور والتصويت في جلسة خاصة غدا الخميس .
مجلس النواب بدوره منقسم الى ثلاث اتجاهات الاول يعترض على النص القانوني ويميل الى موقف الاعيان وهو الجناح الاقل عددا والثاني يمثل الاغلبية التي تتمسك بموقفها وتريد التصويت للحسم ضد الاعيان وموقفهم .
والجناح الثالث وهو المرجح يضم نحو 25 نائبا حائرون الى حد كبير ويتعرضون للضغط من قبل اجهزة الدولة وخيارات هؤلاء المتاحة تتمثل في تجنب الاحراج والحرص على عدم حضور الجلسة المشتركة .
المواجهة تنطوي على مناكفة سياسية غير مسبوقة لها علاقة بتشريع كان يمكن التفاهم عليه بعيدا عن قبة البرلمان.
وفي الجلسة المشتركة الارقام حصريا هي التي ستحسم ورغم ان عدد النواب ضعف عدد الاعيان الا ان اتصالات تجري مع النواب لمنع اتخاذ قرار بالحسم ضد الاعيان المتمسكين بموقفهم .
ويخشى اعضاء من النواب بان تنتهي هذه المعركة بخسارة وبصعود سيناريو حل البرلمان .
لكن اذا صوتت الجلسة المشتركة غدا الخميس لصالح النواب يبقى امام الدولة خيار واحد فقط وهو امتناع الملك عن المصادقة على التعديل المقرر بمعنى تجميده في المرحلة التشريعية الثالثة وعدم صدور ارادة ملكية توافق عليه.