مرايا- قدر رئيس مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي تراجع التخليص على المركبات بنسبة 20% منذ اعلان الحكومة خلال وقت سابق اعادة النظر ببعض القرارات ومنها قطاع المركبات.

وبين البستنجي في تصريح إلى الرأي ان قطاع المركبات اصيب بحالة من الارباك خلال الفترة الحالية مطالبا الحكومة بالاسراع في الاعلان عن القرارات المنوي اتخاذها.

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية قدمت للحكومة عدة مقترحات لتحفيز قطاع المركبات متوقعا ان الاخذ بهذه المقترحات لاعادة احياء قطاع المركبات ومنها اعادة النظر بضريبة الوزن للمركبات وتثبيت الضريبة على مركبات الهايبرد بنسبة 30% والكهرباء بنسبة 10%.

واشار البستنجي إلى ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول ضريبة الوزن هو تعديل ضريبة الوزن الى ثلاث فئات من خلال المركبات التي وزنها 1000 كيلوجرام تدفع ضريبة وزن نحو 250 دينارا و المركبات التي وزنها من 1001 الى 1500 كيلوجرام تدفع ضريبة وزن 350 دينارا و المركبات التي فوق 1500 كيلوجرام تدفع 500 دينار.

واضاف ان المقترح الذي قدمته الهيئة حول مركبات الهايبرد هو تثبيت نسب الاستهلاك عند 30% والغاء الضريبة التصاعدية عليها وفرض ضريبة خاصة على مركبات الكهرباء بنسبة 10% بدلا من 25% اضافة الى اعادة النظر بالاعفاء المقدم للمركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت الحكومة قررت إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكهرباء اعتبارا من بداية العام 2019، بعد انتهاء قرار إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء في 31 كانون الأول الماضي، ودخل قرار إخضاعها لضريبة خاصة نسبتها 25% حيز التنفيذ أول يوم من 2019.

كما فرضت ضريبة على وزن السيارة، يتم بموجبها استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000 كغم ولا يتجاوز 1250 كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولا يتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1500 كغم 1500 دينار.