مرايا – قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية ان تعزيز محاربة الفساد من شأنه ان يحقق العدالة في المجتمع، اضافة الى زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأشار كناكرية في كلمة له خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، والذي عقد في مقر صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيسة التنفيذية للصندوق كريستيالينا جورجيفا، إلى أن انتشار الفساد لا يقتصر آثاره على الإيرادات الحكومية وانما يمتد لتقليل ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وعدم تحقيق العدالة في المجتمع.
وأكد كناكرية إلى أن محاربة الفساد تتطلب مواصلة تطوير التشريعات القانونية المعمول بها وبما يعزز من كفاءة هذه التشريعات لتحقيق الأهداف، اضافة الى اتخاذ اجراءات لتطوير الأنظمة الإلكترونية لتكون قادرة على جمع البيانات وتحليلها بالإضافة الى تعزيز الكوادر المؤهلة للقيام بعملها بالشكل المطلوب.
وبين كناكرية أن أبرز الإجراءات الحكومية المتخذه لتعزيز إجراءات محاربة الفساد من حيث تعزيز استقلال أعمال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية والرقابة في المشتريات الحكومية ودمجها لتكون ضمن نظام مشتريات إلكتروني موحد واقرار التشريعات المتعلقة بنظام الفوترة وطرح عطاء إعداد نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
كذلك الاجراءات التي بدأت مسبقا والتي تهدف الى تحويل كافة عمليات المدفوعات والمقبوضات الحكومية لتجرى من خلال الأنظمة الإلكترونية بدلا من الالية المعمول بها حاليا .
وأكد كناكرية أن الإجراءات المتعلقة بتطوير اليات محاربة الفساد يجب ان تتواصل بشكل مستمر مع بعضها البعض ولتكون اكثر فاعلية في الحد من عمليات الفساد.
وأعربت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي عن املها ان تتواصل الدول في اجراءاتها لمحاربة الفساد وان تفعل اليات لتنفيذ الاجراءات.