مرايا – قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، الاثنين، إن قطاع الإنشاءات والإسكان شهد “حالة ضعف استثنائي”، خلال 2018 والنصف الأول من العام الحالي.

وأوضح في ورقة السياسات التي أصدرها بعنوان “قطاع الإنشاءات والإسكان في الأردن: تحديات مواءمة العرض والطلب وآليات التمويل”، أن “التذبذب الذي شهده أداء القطاع على مدى السنوات القليلة الماضية، يعتبر سلوكاً طبيعياً ناتجاً عن ديناميكية العرض والطلب في السوق والوقت المطلوب بين إنجاز البناء وبيعه … إلا أن العام 2018 والستة شهور الأولى من العام 2019 يشير إلى حالة ضعف استثنائي”.

واقترح المنتدى وضع آليات لـ “تسهيل عمليات التمويل، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشقق المستأجرة والتي يمكن لمستأجريها التحول للتملك حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

وقال إن “النمو السكاني المرتفع في الأردن، لم يواكبه توسع مماثل في نشاط البناء”، حيث شهد قطاع الإنشاءات نمواً سلبيا، خلال 2015، 2017، و2018، إلا أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقيت تتراوح بين 3% إلى 3.5% … أعداد الرخص الممنوحة للغايات السكنية وغير السكنية تراجعت بشكل غير مسبوق مع بداية العام 2018 واستمر هذا الانخفاض حتى 2019”.

وطالب المنتدى بـ “ضرورة وجود استراتيجية تسهم في زيادة إمكانية الحصول على التمويل تعتمد على تصنيف مناسب للمستفيدين حسب فئات الدخل لتمكينها من تملك منزل”.

“كان إجمالي عدد الشقق المستأجرة، غير المفروشة، حوالي 485 ألف شقة، وكان الإيجار الشهري لحوالي 46.5% من الشقق المستأجرة غير المفروشة (225 ألف شقة) بين 150 – 399 دينار”، وفقا للمنتدى الذي قال إن “التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2018، كان الأجر الشهري لحوالي 61٪ من المؤمنين في الضمان الاجتماعي يتراوح بين 300 دينار و700 دينار أردني. مما يعني أن الطلب على وحدات سكنية مناسبة (من حيث المساحة والسعر) لفئة الدخل هذه لا يتواءم مع المعروض حالياً”.

وانخفض عدد الوحدات السكنية من نحو 50 ألف وحدة في 2014 إلى حوالي 20 ألف مع نهاية عام 2018، بحسب بيانات قطاع الإنشاءات والإسكان في الأردن.

قروض سكنية “مرتفعة”

وقال المنتدى إن “حجم القروض السكنية خلال الأعوام الماضية كانت تنمو بمعدل أسرع من إجمالي القروض غير السكنية. حيث تراوحت قروض الإسكان المقدمة للأفراد بين 55.4% و78.9% من إجمالي القروض العقارية في نهاية عامي 2008 و2017 على التوالي”.

هذه الأرقام تشير إلى “إقبال البنوك التجارية لتسهيل الإقراض للغايات السكنية بسبب طبيعة السوق وإمكانيات الرهن وضمان أصل الدين. كما أن قروض الإسكان للأفراد بلغت 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017”.

“إلا أن متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض والسلف المقدّمة قد بقي ثابتًا في حدود 8% إلى 9% خلال الأعوام الماضية، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بمستوى الدخول، وترتب أعباء كبيرة على ذوي الدخل المحدود”، وفقا للمنتدى.

إطار تشريعي

وأوصى المنتدى بضرورة “وضع إطار تشريعي وقانوني مستقر لتنظيم عمل قطاع الإنشاءات والإسكان، وتسريع إجراءات الموافقات الرسمية وتخفيض كلفتها، وإعداد برامج لتطوير الضواحي وفق أسس واضحة ومنها إعفاءات وامتيازات وحوافز تشجيعية للمطورين والمقاولين، وتقديم خدمات أساسية فيها بما يمكن من تنفيذ مشاريع إسكانية لفئات سكانية مستهدفة”.

كما أوصى بـ “ضرورة توفير بيانات محدثة حول الطلب في القطاع من خلال جهات مرجعية، وذلك بإجراء مسح لتحديد طبيعة الطلب على المساكن والعمل على تمكينه (ضمن المناطق السكنية المختلفة، وتيسير تمويله)”.

وأوضح أنه “من الضروري وضع استراتيجية لتحديد الأسر الفقيرة المحتاجة للدعم السكني، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى هذه الأسر الفقيرة، وتوفير المساكن المناسبة للانتفاع بها.”