مرايا – قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، وسط تزايد مخاطر وشكوك ناجمة عن توترات تجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبحسب استطلاعات للرأي أجريت هذا الشهر، فإن 85% يتوقعون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الاجتماع القادم، وذلك من شأنه أن يخفض الهدف من سعر الفائدة للأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 1.5 -1.75%.

كما أشارت التوقعات وفقاً لأداة (سي.إم.إي) والتي ترصد العقود الآجلة لمؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضي، إلى احتمالية بنسبة 93.5% من المستثمرين لخفض معدل الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية الأربعاء القادم.

توقف مؤقت

وتشيىر التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيغير اللغة في بيانه للإشارة إلى أن الخفض الثالث المحتمل في سعر الفائدة سوف يكون تعديل منتصف الدورة للسياسة النقدية للمركزي الأميركي، والذي أشار إليه رئيس البنك جيروم باول في تموز/يوليو الماضي، أي بمعنى آخر بأنه يعطي احتمالية كبيرة للتوقف عن تخفيض الفائدة مرحليا، وسوف يشير الفيدرالي إلى أنه بحاجة إلى مزيد من التبرير لتخفيض آخر في أسعار الفائدة.

وجاء تخفيض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، تماشيا من البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد العالمي، وبعض البيانات السلبية للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى تأثيرات التوترات والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المتوقع أن يكون هنالك اتفاق تجاري جزئي مكتوب بين الولايات المتحدة والصين الشهر القادم، حسبما أشارت تقارير إخبارية عدة وتصريحات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والجانب الرسمي الصيني بهذا الخصوص.

الأثر المتوقع على الأردن

قام البنك المركزي الأردني بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بمجموع 50 نقطة أساس، بالتزامن مع خفضها من قبل المركزي الأميركي، وتأتي خطوة التخفيض لأسعار الفائدة على أدوات الدينار الأردني من قبل البنك المركزي الأردني للحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار، إضافة إلى تحفيز سوق الائتمان الأردني وتخفيض كلف الاقراض.

أثر واضح

ومع التخفيض الثالث المتوقع لأسعار الفائدة، ربما سوف يظهر إثر التخفيض على كلف الاقتراض في الأردن، بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بحيث سوف يسهم في انخفاض كلف التمويل والتسهيلات الائتمانية بالدينار الأردني، ويساعد على زيادة معدلات الاقتراض، وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الأردني، مما قد يساعد في الانفتاح على مشاريع تجارية واستثمارية، وزيادة السيولة في الأسواق والقطاعات الاقتصادية، وربما تحسن مؤشرات بورصة عمّان بفعل توجه سيولة إلى البورصة، وخصوصا أن نهاية العام الحالي، يشهد موسم أرباح وتوزيعات نقدية من قبل الشركات المساهمة العامة.