مرايا – أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير دولة رجائي المعشر، ان الحكومة الأردنية قررت ربط الحوافز الاستثمارية مع مؤشرات الأداء مثل التصدير وتشغيل العمالة الأردنية وتنمية المحافظات.
وكشف المعشر عن لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية القاضي المعني خرجت بتوصيات حول “الإعسار المالي”، سيتم تنفذيها قبل نهاية العام لمساعدة الشركات المتعثرة.
وأضاف أن الحكومة ستضع برنامجا ً زمنيا لتنفيذ الإجراءات التي سيقرها مجلس الوزراء وبسقف زمني يصل إلى 18 شهراً.
وتحدث المعشر خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني: أهمية محور الاستثمار يكمن في تحقيق النمو من خلال توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة بما يحقق الفائدة للمواطن الأردني