– اقتطاع 5 بالمئة من رسوم استقدام العاملات لتسفير المخالفات منهن

مرايا – بحثت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، خلال اجتماع الثلاثاء برئاسة النائب زيد الشوابكة، موضوع الرقابة الحكومية على مكاتب استقدام عاملات المنازل.

وقال الشوابكة، بحضور وزير العمل نضال البطاينة وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين خالد الحسينات: إن اللجنة تعظم الإيجابيات التي تقوم بها وزارة العمل، وتدعو للتخلص من بعض السلبيات، خصوصًا فيما يتعلق بعاملات المنازل.

وأضاف أن مشكلة عاملات المنازل تعاني منها أغلب الأسر الأردنية ولاسيما هروبهن بعد الشهر الأول، وهي مدة كفالة مكاتب الاستقدام، الأمر الذي يُكلف الأسر مبالغ كبيرة، لافتا إلى ان بعض الأسر تستقدم الخادمات لغاية رعاية المسنين والعجزة والأطفال.

وبين أعضاء اللجنة أن مشاكل عاملات المنازل لا تقتصر على هروبهن فقط، وانما يتعدى ذلك إلى السلوكيات والثقافات التي تنتقل معهم إلى داخل الاسر الأردنية، داعين لاختيار عاملات من جنسيات محببة وموثوقة.

بدوره، أوضح البطاينة ان لدى الوزارة خطة عمل قصيرة المدى لحل مشكلة عاملات المنازل، سيتم الإفصاح عنها قريبا، مشيرًا إلى أبرز ملامحها المتمثلة بتمديد فترة كفالة المكاتب للخادمات إلى 3 أشهر، والتأمين عليهن، وفي حالة الهروب سيتم تعويض المواطن.

كما تتضمن، حسب البطاينة، التشديد على موضوع الفحص الطبي من بلد الخادمة ومطابقته مع الفحوصات المخبرية في الأردن، وعدم تسليمها للمواطن إلا بعد التأكد من الفحوصات، ومنح الخادمات الهاربات فرصة لتصويب أوضاعهن بهدف القوننة والتخلص من التكدس في بؤر غير معروفة.

وتابع البطاينة أنه سيتم اقتطاع مبلغ 5 بالمئة من رسوم استقدام العاملات لغاية تسفير المخالفات منهن، فيما ستطبق معايير خاصة على مكاتب استقدام العاملات، وإغلاق المخالف منها.

إلى ذلك، قال الحديدي: إن سبب هروب عاملات المنازل يكمن بوجود منظومة تتبنى الهاربات، مضيفا أن هذه القضية باتت مؤرقة، وسيتم معالجتها من خلال النظام الذي سيتم الانتهاء منه قريبًا، حيث سيتم بموجبه تحديد الحقوق سواء تلك التي تخص العاملات أو مكاتب الاستقدام أو المواطن نفسه.

وأشار إلى أن وزارة العمل ستقوم بحملة توعوية شاملة للمواطنين حول هذا النظام.

من ناحيته، أوضح الحسينات أن هروب عاملات المنازل أصبحت مشكلة فعلية لمكاتب الاستقدام، مشيرا إلى دراسة أجريت في العام 2016 أظهرت أن 85 بالمئة من أسباب الهروب هو عدم دفع أجرتهن، بينما أفاد 10 بالمئة منهن أن سبب الهروب هو البحث عن فرصة عمل أفضل.

وأضاف انه تم تغليظ العقوبة في قانون العمل على كل من يؤوي عاملة هاربة، داعيًا إلى محاربة مكاتب استقدام عاملات المنازل غير المرخصة.