مرايا – عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان اجتماعها السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس المهندس موسى الساكت واعضاء مجلس ادارة الغرفة أحمد الخضري، سعد ياسين، تميم القصراوي، عدنان غيث والدكتور اياد ابوحلتم، والمدير العام للغرفة الدكتور نائل الحسامي، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس ادارة الغرفة للعام الماضي 2018، وتم اقرارهما بعد نقاش مستفيض لبنودهما من قبل الحضور.

وقال الجغبير أن مجلس ادارة الغرفة قد تابع مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية تطبيق قرار ايقاف اعفاء ارباح الصادرات بداية هذا العام، اصدار برنامج بديل لتعويض الصناعيين عن هذا الايقاف، وبمتابعة حثيثة من مجلس ادارة الغرفة ودعم الهيئة العامة وادراك الفريق الاقتصادي في الحكومة لأهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، تم اطلاق برنامج الحوافز للقطاع الصناعي، مشيبرا الى ان مجلس ادارة الغرفة سيسعى الى تحقيق المزيد من المكتسبات لهذا القطاع، خصوصا وان التشاركية بين الغرفة والحكومة في افضل حالاتها حاليا، ويتم التنسيق لحل كافة القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.

أما فيما يتعلق بترويج الصناعات الأردنية، فأوضح الجغبير ان الغرفة قامت بدعم مشاركة الصناعيين في عدد من المعارض الخارجية والداخلية، كما قامت الغرفة بحجز أجنحة لها في عدة معارض لعرض عينات لشركات صناعية صغيرة ومتوسطة لغايات التعريف بهذه الصناعات، كما تسعى الغرفة للحصول على حق تنظيم الأجنحة الأردنية في عدد من المعارض الدولية والتي تحظى باقبال كبير، بهدف تقليل تكلفة مشاركة الصناعيين في هذه المعارض.

واضاف الجغبير أن مجلس ادارة الغرفة قد قام بتوزيع ملفات الاسواق الخارجية على اعضاء مجلس ادارة الغرفة، ليتم متابعة قضايا الاسواق المختلفة، ومنها السوق العراقي والسوق الفلسطيني والسوق الأمريكي، والسوق المصري، حيث أكدت الغرفة وفي أكثر من مناسبة على ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات ادارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على أساس المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات ادارية وجمركية امام الصادرات الأردنية لأسواقها.

واشار الجغبير الى أنه ضمن خدمة المكان الواحد، فقد تم استحداث مكاتب لعدد من الجهات الحكومية للتسهيل على الصناعيين واختصار الوقت والجهد اللازمين لانجاز معاملاتهم حيث تم مؤخرا افتتاح مكتب للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، اضافة الى المكاتب المعتمدة لوزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان الكبرى ووزارة العمل ووزارة الخارجية، وتدرس غرفة الصناعة ايضا الحاجة لضم مكاتب تمثيل لمؤسسات ودوائر رسمية أخرى، تعنى بتقديم الخدمات المباشرة للصناعيين .

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصناعي الأول الذي تنوي غرفة صناعة عمان تنظيمه، اوضح الجغبير أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع صناعيين من مختلف القطاعات الصناعية، لغايات تحديد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني والقضايا ذات الاولوية والحصول على اكبر قدر من المقترحات والافكار لغايات اعداد مصفوفة حلول عملية بالتعاون والتوافق مع الجهات الحكومية، ليتم عرضها من خلال هذا المؤتمر.

وشهد اللقاء نقاشا موسعا، اشار فيه الحضور من القطاع الصناعي الى عدد من القضايا والمواضيع التي تهم القطاع الصناعي ومنها المنافسة غير العادلة في السوق المحلي اضافة الى التهرب الجمركي من خلال الفواتير المخفضة لبعض المنتجات المستوردة المنافسة للصناعة الوطنية.