مرايا – طالب مجتمعون اليوم الأحد في مؤتمر صحفي حول سيارات الهايبرد والحوادث التي وقعت مؤخراً، الحكومة، بتخصيص شهادة ميلاد لكل سيارة “هايبرد” يتم إدخالها للمملكة.

وقال رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات وقطع الغيار طارق الطباع، إن شهادة الميلاد التي تتم المطالبة بها، ستحتوي على تاريخ السيارة كاملة، منذ صناعتها وحتى وصولها ليد المستهلك، من حوادث وعمليات صيانة وغيرها.

وأشار إلى إن سيارات الهايبرد والكهرباء، آمنة بنسبة 100% إذا ما تمت صيانتها وفق تعليمات الشركة المصنعة، ضمن مراكز معتمدة.

وبين أن النقابة لم تحصل لغاية الآن على التقرير المفصل حول السيارات الهايبرد التي تعرضت لحوادث احتراق مؤخراً.

ومن جهته طالب رئيس شركة “المركزية” نديم حداد الحكومة بتنظيم قطاع “الهايبرد” حتى لا تتسبب بضرر في الأرواح والأملاك.

ومن ناحية أخرى قال مدير مؤسسة “هيونداي الأردن” حسن عليان، إن قطاع السيارات في الأردن غير منظم بالصورة الكافية، حيث تبدء مشكلة السيارة من بلد المنشأ، ويتسبب العطل فيها إلى تحميل الاقتصاد المحلي عبء مادي.

وطالب عليان الحكومة بطلب شهادة ميلاد من بلد المنشأ تتوافق مع أسس لمواصفات يجب أن تضعها الحكومة.

وبين عليان إن بعض التجار يقومون بإضافة تعديلات على السيارات في المنطقة الحرة، وقد تكون هذه التعديلات غير ملائمة لطبيعة السيارة، مما يتسبب بحوادث فنية لسيارات الهايبرد.

ومن جهته بين مدير شركة “كارسير: المختصة بتقديم تقرير للمستهلك حول السيارة وتاريخها والحوادث التي تعرضت لها” أمجد الزبن، إنه يجب على الجهات الحكومية المختصة إعادة النظر في أسلوب تقييم وفحص السيارات، حيث إن الاعتماد على مقياس “4 جيد” ليس بالفعال، وذلك لأن كثير من السيارات المتعرضات لحوادث جسيمة كالغرق والاصطدام القوي، يمكن تصنيفها بـ”4 جيد”.

وأضاف الزبن إن عدد من التجار ينسقون مع مراكز فحص السيارات من أجل خداع المستهلك، أو لا يستخدمون المقاييس المعتمدة من أجل فحص السيارات.