مرايا – أكد رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل الكباريتي أن عدم تطبيق القوانين التي تم تشريعها للمنطقة الاقتصادية الخاصة من قبل الجهات المعنية بذلك أدى الى تقزيم مشروع العقبة الخاصة لتكون مقصدا استثماريا واقتصاديا وبوابة للتجارة الاردنية تساهم في رفد الاقتصاد الوطني الاردني .

واضاف الكباريتي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد أن العقبة شهدت خلال العامين الماضيين تراجعا كبير في الحركة التجارية وذلك بسبب سلب كافة امتيازاتها وحوافزها الاستثمارية والجمركية ما ادى الى افشال فكرة العقبة الاقتصادية برمتها من قبل الحكومة المركزية لأن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية غير مبررة وغير منطقية في اشارة واضحة الى موضوع التهريب الذي اصبح وفقا للحكومة القضية الأساسية في أن العقبة اصبحت معبرا للتهريب.

واوضح الكباريتي أن كثرة التضاربات و المشاريع المبطنة للقضاء على العقبة الخاصة امرا مؤسفا مشددا على أن تعدد القرارات الحكومية المتعلقة بالاستثمار بالعقبة تسبب في تراجع الاستثمار وعزوف التجار عن العمل في مدينة العقبة وتفضيل العمل من العاصمة عمان لوجود تسهيلات اكثر نوفر عليهم المال والوقت والجهد .

وطالب الكباريتي أن يكون هناك استقرار بالقوانين واحترام لها من قبل الدولة لتبقى العقبة كما خطط لها مركزا تجاريا وسياحيا ومقصدا للسياحة والاستثمارات المختلفة معتبرا أن أكبر قضية أثرت سلبا على العقبة الخاصة هي قضية الجمارك الوطنية بسبب التعامل الجمركي المحتلف معها كمنطقة اقتصادية مستهجنا في الوقت ذاته ان تكون عملية التخميين الجمركي في العقبة مختلفة عن باقي المناطق بادعاء التهريب لافتا أن في ذلك محاكمة للتاجر وليس ضبطا للجمارك واصفا أن المصيبة الكبرى في العقبة هي الجمارك الوطنية التي ادت الى تراجع العقبة في كافة المجالات.

وأقر الكباريتي أن النافذه الوطنية اصبحت عبئا على العقبة الخاصة كونها تتعامل مع البضائع الواردة الى العقبة بتعقيدات أكبر منوها الى قيام النافذه الوطنية بطلب الوثائق الاصلية بعد التخليص عليها الكترونيا وهو الأمر الذي لم يحقق الهدف المرجو اضافة الى ان العلامات التجارية أصبحت تحتاج الى 12 يوم عمل فعلي بسبب الجمارك والمواصفات ناهيك عن الغرامات المترتبة على التاجر اذا ما نفذ البيان الجمركي خلال 24 ساعة من وصول الباخرة الى المياه الاقليمية حيث يترتب علية غرامات مالية مما ينعكس على التاجر والمواطن على حد سواء .

وانتقد الكباريتي ما يحدث في ساحة 4 من قضايا الكهرباء و مضاعفة الاسعار و الوقت و الجهد حيث لم يتحقق الهدف المرجو منها مشيرا الى ان التكلفة الحالية لاخراج الحاوية من ساحة 4 تصل الى 24 دينار مقابل 3 دنانير سابقا لافتا الى ان عملية المعاينة على المعابر الجمركية حيث انها في كل دول العالم تتم من خلال 3 مسارب حسب نوع البضاعة لكنها في العقبة دائما ضمن المسرب الاحمر الامر الذي يعني زيادة في تكلفة المال و الجهد و الوقت.

وطالب الكباريتي الحكومة الالتزام بما ورد في تشريعات المنطقة الخاصة نصا و تطبيقا منوها الى ان مستقبل العقبة في ظل الوضع الحالي وضمن القرارات الجائرة بسلخ مدينة العقبة بالتعاملات المنفردة بالقرار وعدم تطبيق ما ورد في قانون المنطقة الخاصة سيؤدي الى الغاء الفكرة التي عملنا عليها جاهدين و ارجاعنا للمربع الاول.

وقال الكباريتي أن غرفة تجارة العقبة قدمت 20 مقترحا للجمارك الوطنية الا ان الاخيرة لم تحقق أيا منها متساءلا عن سبب معاقبة التجار من قبل الجمارك الوطنية في حالة الخطأ و عدم معاقبة موظفي الجمارك حيث ينعكس خطاهم على التاجر المستثمر بالعقبة .

وانتقد الكباريتي الارقام الصادرة عن الحكومة حول التهريب في العقبة مشيرا الى ان وارادات العقبة حسب الفواتير لا تتجاوز 300 مليون دينار فيما تعلن الحكومة انها تصل الى 500 مليون دينار حسب سجلات الجمارك لافتا الى ان هذا الامر هدفه تحويل موضوع التهريب الى (غول) يطيح بالاقتصاد الأردني مشددا على ضرورة التوضيح والتمحيص في الارقام الحقيقية و التخميين و كل ما يتعلق بهذا الموضوع الذي أصبح شماعة تعلق عليها الحكومة اخطائها في العقبة الخاصة.

الى ذلك طالب الكباريتي بارجاع صلاحيات الجمارك في العقبة الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون تحت مظلة واحدة هي العقبة الخاصة.

ولفت الكباريتي الى ان مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة وجد لتكون مدينة العقبة بوابة للتجارة البينية والصناعات الثقيلة والمساندة وجلب الاستثمارات السياحية وميناءا اقليميا يعمل وفق اسس علمية تضاهي خدماته الموانيء العالمية بالمنطقة والعالم .

واشار الكباريتي الى ضرورة وجود خط طيران منخفض التكاليف بين العقبة وجده يهدف الى خدمة الحجاج القادمين الى السعودية عبر الاردن اضافة الى تسريع الحركة التجارية ين البلدين الشقيقين .

وطالب الكباريتي الحكومة ان تلتزم بما ورد في التشريعات والقوانين التي وضعت من اجل المنطقة الاقتصادية بالعقبة نصا وتطبيقا وذلك لفرض هيبة الدولة بما يخدم مستقبل العقبة اقتصادياو استثماريا وارجاع المعاملات الجمركية لتكون من مهام جمرك المنطقة الخاصة وليس من مهام الجمارك الوطنية .