مرايا – نفذت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل، حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية فجر الخميس، أسفرت عن ضبط 33 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل في السوق المركزي.
وبحسب أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي في بيان صادر اليوم عن الوزارة،فإن من العمال المضبوطين من لا يحمل تصاريح عمل او يحمل تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، وآخرين يحملون تصاريح عمل بمهنة تحميل وتنزيل الا انهم يمارسون اعمال الوساطة والبيع والشراء والكمسيون والدلالة مما يؤثر سلبا على تشغيل الأردنيين.
وقال الحديدي إنه واستكمالا للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، فقد تقرر الاستمرار في الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو وزارة العمل او المشتركة مع الاجهزة الامنية.
وبين ان الحملة التفيشية على سوق الخضار المركزي قوبلت بالرضا من قبل الأردنيين العاملين هناك, حيث تبين وجود العديد من العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في السوق وتزاحم الشباب الأردني الذي لا يتواني ابدا عن العمل وفقا لطبيعة السوق واحتياجاته.
واوضح الحديدي ان الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت او العمالة الوافدة, مشددا على ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين, اوالاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل الى التسفير.
ودعا العمال الوافدين واصحاب العمل الالتزام ببنود قانون العمل الاردني, مشددا على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني وسوقا تنافسيا لاصحاب الاعمال والمستثمرين, وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل،باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن الاستمرار في الحملات التفتيشية المشتركة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية في مختلف محافظات المملكة وفق خطة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش, للتأكد من مدى التزام اصحاب العمل والعمال بقانون العمل والانظمة والتعليمات المرعية, بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل, والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الاردني التي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة.