مرايا – أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب تتعلق فقط بالناحية الدستورية والقانونية لتفويض السلطات.
وقال المعايطة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، إن التعديلات الواردة بمشاريع القوانين لا تتعلق بالقضايا الفنية لموضوع القانون، مضيفا: “التعديلات والتفويضات تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة، ولدراستها من الناحية الإدارية بأنها تحقق المصلحة العامة”.
وأكد المعايطة أن المجلس هو صاحب القرار بتحويل القوانين إلى اللجان المعنية.
وكان المعايطة قد أجرى مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لعام 2019، حيث اقترح نواب إحالته إلى لجنة الزراعة والمياه والبادية.
وانتهى تصويت النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة؛ القانونية والإدارية.