مرايا – استدعى قاضي الصلح في محكمة بداية جرش مجلس بلدي جرش وعدد من موظفي البلدية اليوم للتحقيق في اجراءات ترخيص ابنية وشبهات مخالفة فيها افضت الى التقصير والاهمال واهدار المال العام .

ووجه القاضي تهمة اساءة استعمال السلطة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد 23/أ بدلالة المادة 6/16 – كل فعل او امتناع يؤدي الى هدر الاموال العامة او اموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير ربحية او الجمعيات 23/أ بدلالة المادة 5/16 – تهاون الموظف في واجبات الوظيفة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة (183).

وقرر قاضي الصلح توقيف من حضر وعددهم 7 من اصل 14 عضو وثلاثة موظفين وتكفيلهم بضمان مكان اقامتهم والسير باجراءات التقاضي.