مرايا – افتتحت الخميس، أعمال الملتقى العربي الثاني تحت شعار “واقع وآفاق صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية وأثرها على اقتصاديات الوطن العربي”، الذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
وقال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة في كلمته الافتتاحية مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الملتقى يتطلب الخروج برؤى وأفكار واقعية مثمرة تعمل على تطوير هذه الصناعات بما ينعكس ايجاباً على اقتصاديات المنطقة وبالتالي تقدمها وازدهارها.
وأضاف الخرابشة ان انعقاد الملتقى تحت هذا العنوان هو مؤشر قوي على الدور الرئيسي الذي تلعبه صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية في صناعة وإحداث التنمية الشاملة في الوطن العربي.
وأكد ان كل المؤشرات لهذه الصناعات تبشر بواقع مشرق ومتميز، حيث استطاعت هذه الصناعة أن تضع نفسها على الخارطة الصناعية العالمية وأن تحافظ على حصتها فيها، محققة قيمة مضافة لما تملكه المنطقة العربية من ثروات هيدروكربونية هائلة في مجال الغاز الطبيعي المصاحب.
وأشار إلى إن الأردن يضع كل إمكانياته المتاحة من أجل تسهيل إنشاء مشروعات بتروكيماوية تكاملية في الأردن، حيث أصبح أمراً منطقياً في ضوء وجود خط الغاز العربي الإقليمي ، حيث يمكن استغلاله من خلال ربط حقول الغاز العراقية والإستفادة من الغاز الطبيعي العراقي كمصدر نظيف للطاقة وكمادة أولية للصناعة، إضافة إلى توفر المناخ المناسب والمحفز للاستثمار العربي والأجنبي في المملكة، في بيئة تنافسية آمنة وعادلة، ويساعد القوى البشرية والكفاءات الأردنية عالية التأهيل الراغبة في العمل، والمقبلة عليه.
ونوه الخرابشة إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة حيثُ أن التقنيات الصديقة للبيئة أو التقنيات الخضراء التي تساعد على ايجاد التنمية المستدامة من خلال التقليل من الأثر السلبي الذي تحدثه بعض الصناعات على الموارد الطبيعية والبيئية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المصادر الطبيعية وتقليل إنتاج النفايات الخطرة من خلال استخدام مواد غير خطرة أو أقل خطورة في التصنيع.
وقال الامين العام لاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، أحمد وليد أحمد ان صناعة النفط والغاز والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية تحتل مكانا مرموقا في اقتصاديات الدول العربية وهو القطاع الأكثر لجذب الرأس المال، مما يجعل هذا القطاع متميزا في البلدان العربية بسبب توفر المواد الأولية والخبرات والمهارات الكفوءة ووجود البنى التحتية المؤهلة للتو سع وشركات التمويل والتأمين.
وأشار إلى ان قطاع الصناعة في الدول العربية حافظ على دوره المحوري في الاقتصاد العربي بفضل ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات الاستخراجية في الدول العربية، ويعزى ذلك النمو إلى التحسن الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، نظرا لارتفاع الطلب على سلعة النفط بتأثير تحسن مستويات النمو الاقتصادي العالمي من جهة، وتحديد مستويات انتاج النفط الخام من قبل الدول المنتجة الرئيسية من جهة أخرى.
وأكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير الدكتور محمد الربيع، على ضرورة استغلال الموارد الطبيعة الموجودة في المنطقة وتحويلها إلى صناعات تحويلية واستخراجية، لتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل، وجعل التجارة والصادرات في مركز متقدم عالمي، اضافة للتقدم في مجال العلم والعلماء.
ويناقش الملتقى عدة محاور رئيسية منها، غاز الشرق الاوسط الواقع والافاق، وغاز العراق الثروة المهدورة، تحويل النفثا والمكثفات إلى بنزين، إضافة لصناعة الاسمدة حاضرا ومستقبلا.