مرايا – شارك الأردن في مؤتمر دولي حول “دور المرأة في مرحلة ما بعد النزاعات” الذي انطلقت أعماله الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

ويهدف المؤتمر الذي ترأس الوفد الأردني فيه وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، بحضور ممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الأردنية لمنح النساء دوراً أكبر في نظام الإنذار المبكر ومنع الحروب وإشراكهم بعمليات السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والمراحل الانتقالية التي تشهدها المجتمعات في فترات ما بعد الصراعات.

وقالت اسحاقات في كلمة لها في المؤتمر” إن الاردن يعد ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم بالمقارنة مع حجم سكانه، حيث يستضيف أكثر من 2.7 مليون لاجئ منهم 1.3 مليون سوري معظمهم من النساء والاطفال، وقد شكلوا ضغطاً هائلاً على مجالات تقديم خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل”.

وأشارت الوزيرة، الى أن الأردن سعى في سياساته إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في الخطط الوطنية التي لها علاقة بتمكين المرأة وحمايتها وتذليل الصعوبات التي تواجه المرأة وتقديم خدمات شاملة لمنع العنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في مخيمات اللاجئين بما في ذلك إدارة الحالة، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للناجين من العنف.

وأوضحت اسحاقات، دور الأردن في تعزيـز وتوسـيع أنظمـة الحمايــة الوطنيــة الأساســية والفرعيــة التــي تلبــي متطلبــات الحمايــة الدوليــة والحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الهشــة في المحافظـات الأكثـر تضـرراً مـن الأزمـة السـورية وتوفيـر المسـاعدات لتلبيـة الإحتياجـات الأساسـية لأسر اللاجئين السـوريين والتوســع في برامــج المســاعدات العينيــة.

وأشارت اسحاقات الى أن الاردن يعمل حالياً على مأسسة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإدماج ذلك في الخطط الوطنية وتعزيز أنظمة الحماية الإجتماعية التي لها علاقة بحماية المرأة وإنشاء دور لرعاية النساء المعرضات للعنف ممثلة بدور الوفاق الأسري، دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر والتي تستقبل من خلال انظمتها الداخلية جميع النساء المعرضات للعنف والخطر .

وقالت “بادر الأردن في ضبط بعض ممارسات العنف ضد المرأة، واتخاذ عدد من الإجراءات الرامية للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وبذل المزيد من الجهود لتغيير بعض الظواهر الاجتماعية السلبية” .

وبينت الوزيرة أن الأردن حرص على تعزيز حصول النساء على الخدمات الصحية من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وخدمات الصحة العامة والأمومة والطفولة وتنظيم الاسرة المجانية للأردنيين وتشمل أيضا السوريين بموجب قرار وزارة الصحة عام 2016، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 بإعفاء اللاجئين السوريين من اجور خدمات الأمومة والطفولة في المراكز التابعة لوزارة الصحة حيث قدمت 211 الف من خدمات الرعاية الصحية الأولية و91 الف من خدمات الأمومة والطفولة للاجئين والمجتمعات المضيفة لعام 2019.

واستعرضت الوزيرة اسحاقات تقرير أحوال الأسرة اللاجئة 2019 المتعلق بالخصائص التعليمية والذي اشار الى ان نحو 51% من اللاجئين هم دون سن 18 عاما، حيث أنهى 28٪ منهم تحصيله للتعليم الثانوي و20٪ لمستوى التعليم الابتدائي، و11٪ منهم اميين، و4٪ منهم حاصل على درجة البكالوريوس، و2٪ يحملون شهادة الدبلوم، و14٪ لا يقرأ أو يكتب، ما يضع مطالب كبيرة على القدرات التعليمية الاردنية، مع ازدياد ازدحام المدارس الحكومية، حيث يعاني قطاع التعليم في الأردن من قصر الحصة الدراسية، واكتظاظ في الفصول الدراسية، ووجود فترتين مدرسيتين، إضافة الى زيادة الإنفاق العام بشكل كبير ومفاجئ على قطاعاتها الأخرى، بسبب زيادة عدد المستفيدين من تلك الخدمات، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الميزانية، ويحدث عجزا مستمرا فيها.

ويعمل المؤتمر الذي استمر ليومين وينفذ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية، على ضرورة تخطي فكرة استصدار قرارات دولية جديدة تدعم دور المرأة، والتركيز على عدة محاور، منها الاستمرار في عملية الدمج والتأسيس على المستوى الوطني.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تتضمن الاستراتيجيات تعزيز دور المرأة بعد انتهاء النزاع، وجزءًا خاصا يتعلق بتكثيف برامج التدريب الخاص بمشاركة النساء في الأنشطة المختلفة، وصياغة برامج تدريبية للأجيال الجديدة ترسخ لأفكار عدم التمييز ومشاركة المرأة في المجتمع، وأن تعمل الدول التي تشهد نزاعات في منطقتنا العربية على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.