مرايا – قام وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بزيارة ميدانية الى محافظتي جرش وعجلون التقى خلالهما بالقطاع التجاري في كل محافظة على حده بحضور المحافظين ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ونائبه جمال الرفاعي ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن مازن طنطش .
وأكد د. الحموري اهمية تعزيز التشاركية ما بين القطاعين العام و الخاص من اجل تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية لمختلف القطاعات والنهوض بالقطاع التجاري في المملكة.
واضاف خلال لقائه في غرفة تجارة جرش ممثلي القطاعات التجارية بحضور محافظ جرش عاطف العبادي ان هذا اللقاء ياتي حرصا من الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية على دعم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية.
وبين ان هناك العديد من المنهجيات التي تتبعها الوزارة لحل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري، وان الوزارة عملت مع الغرف التجارية والميدان لحصر المشكلات التي يعاني منها كل قطاع من القطاعات التجارية على حده ليتم العمل على دراستها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومعالجتها إضافة الى مصفوفات أخرى للقطاعات الصناعية مع المحافظة على خصوصية المحافظات.
واشار الحموري الى ان بعض المطالب تحتاج الى تعديل في التشريعات كونها هيكلية اما الاقتراحات المالية فتحتاج الى دراسات مبينا انه سيتم التعامل مع المطالب والهموم وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات التجارية مع اهمية التوازن في المصالح عند اتخاذ القرارات الكبيرة.
وبين ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.
واوضح ان هناك اقبالا على فتح الشركات او المؤسسات اكثر من العام الماضي مشيرا الى ان مدينة جرش الصناعية بوضعها الحالي من الصعب المضي قدما بها على هذا النحو لكن الاهم ان تحقق الفائدة للمدينة عند الاخذ بالبدائل الاخرى.
وقال الحموري إنه تم معالجة العديد من الإشكاليات والموضوعات التي تم طرحها من قبل القطاعات التجارية خلال اللقاءات التي تمت مشيرا الى حصر معاينة السلع للجهة الرقابية بان تكون واحدة لدى توريدها للمملكة حيث أصبحت هناك جهة واحدة تقوم بعمليات فحص السلع المستوردة.
واشار الى انه تم اجراء تعديلات على قانون المواصفات والمقاييس بناء على ملاحظات القطاع الخاص اضافة الى معالجة مشكلة الحجوزات العالية وتخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية وتغيير آلية احتساب الرسوم وغير ذلك من الإجراءات التي تم اتخاذها وبناء على طلب القطاعين الصناعي والتجاري.
واكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي اهمية هذا اللقاء لما له من اثر في دفع التنمية المحلية من خلال ايجاد الحلول المناسبة لها مبينا ان الحوافز الاقتصادية من الجانب الحكومي من شانها ان تعزز وتقوي الاقتصاد.
وثمن رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتواصل المستمر معها لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري مشيرا الى اهمية الاستفادة من وجود المدينة الاثرية واقامة استثمارات تعنى بهذا القطاع اضافة الى معالجة قانون انتخاب الغرف التجارية.
واشار رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم خلال اللقاء الى التسهيلات البنكية لمساعدة التجار في تجاوز ازماتهم من خلال تخفيض الرسوم نسبيا مبينا ان المحلات التي تفتح حديثا هي لغير الاردنيين ومن جنسيات اخرى.
واستمع الوزير من عدد من ممثلي القطاع التجاري الى ابرز المشكلات والتحديات التي تواجههم ومنها موضوع الضرائب والتي تصل الى 50 بالمائة حين وصولها الى العقبة اضافة الى 16 بالمائة كضريبة اضافية ما ادى الى التهرب الضريبي وهروب المستثمرين اضافة الى الاعباء الكبيرة على المنتجين في تجارة الدواجن مطالبين بعدم السماح باستيراد الدواجن المجمدة وحماية القطاع الخاص التي اضطر البعض من اصحابه للتخلي عن مشاريعه وتوفير موظف للشركات في جرش ومتابعة مشروع المدينة الصناعية وحراسة الاسواق ومعالجة رفع رسوم النفايات على التجار وتفعيل الاوتبارك في مركز المدينة والسيطرة على مركبات القطاع الخاص التي تعمل مقابل مقابل الاجر.
كما زار الوزير الحموري مديرية الصناعة والتجارة في المحافظة واستمع الى شرح من مديرها حكم الدويري والموظفين عن واقع العمل واعداد المراجعين
كما التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري خلال زيارتها الى محافظة عجلون في قاعة الاكاديمية الملكية لحماية البيئة التابعة لمحمية غابات عجلون ممثلي القطاع التجاري في محافظة عجلون لبحث ابرز التحديات والمشاكل ومطالب هذا القطاع .
وقال الحموري ان هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة بالتعاون مع غرفتي التجارة والصناعة للالتقاء بممثلي القطاع التجاري والصناعي في المحافظات والتعرف على ارض الواقع على الهموم والمشاكل ومتطلبات النهوض بهما ليعودا بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
وبين الحموري حرص الحكومة وبتوجيهات ملكية على تعزيز القدرات التنافسية وتنظيم طبيعة عمل الغرف التجارية والصناعية كونها بحاجة ماسة لذلك مبينا اهمية الشراكة الفاعلة والحوار الدائم مع القطاع التجاري الذي يعتبر شريكا حقيقيا وفاعلا في تعزيز الاقتصاد للمملكة.
واشار ان هناك تحديات تواجه الاقتصاد الوطني والتي يمكن تجاوزها من خلال التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص والتي تمكن من العبور الى المرحلة التي نريدها.
وقال الحموري أنه سيتم التعامل مع المطالب والهموم وفق برنامج زمني محدد وعلى أساس التواصل المستمر مع القطاعات الاقتصادية داعيا الى وضع وتحديد الملاحظات والحلول المقترحة بالتعاون مع غرفة التجارة ورفعها للوزارة لدراستها.
وبين ان الحكومة ومن خلال حزمتي التحفيز الاقتصادي اللتين تم اطلاقهما مؤخرا تستهدف تنشيط بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية كافة القطاعات الاقتصادية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات مشيرا الى بعض المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وخاصة ارتفاع النشاط السياحي والصادرات الوطنية وحجم رؤوس الأموال المحلية مع الشركات خلال العام الحالي وغيرها.
ووعد الوزير بدراسة مطلب فتح فرع لغرفة التجارة في لواء كفرنجه بعد دراستها من قبل الوزارة .
واكد محافظ عجلون سلمان النجادا ان الزيارات الميدانية للمسؤولين تعتبر من اساليب الادارة الحديثة التي تمكن من الاطلاع على المشاكل والهموم وتساهم في التعرف اكثر على اليات ايجاد الحلول لها .
واشار رئيس غرفة تجارة عجلون النائب الاسبق عرب الصمادي ان القطاع التجاري بكافة مكوناته يسعى الى تعزيز التشاركية مع الحكومة لأنه سيبقى في خدمة الوطن والمصلحة العامة داعيا الى التفكير باليات تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية واشراك القطاع الخاص فيها مستعرضا المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع .
واستمع الوزير من عدد من ممثلي القطاع التجاري بالمحافظة لعدد من المطالب ومنها اهمية عدم الغاء دور الغرف التجارية بالمحافظات واعادة النظر بالقرارات والتعليمات ذات الشأن الاقتصادي والعمل على حل المشاكل والتحديات من خلال وضع خارطة طريق وجدول زمني لمعالجتها .
وحضر اللقاء النائب احمد فريحات ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم وعدد من رؤساء البلديات والاعلاميين.