مرايا -يجتمع وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الاثنين، مع إدارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية “لافارج” للوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، موضوع النزاع العمالي المتمثل بالامن والاستقرار الوظيفي، حيث ترغب الشركة في إنهاء خدمات اكثر من (200) عامل.
إلى ذلك، أكدت النقابة العامة للعاملين في البناء انه يوجد عقود عمل جماعية وقررات للمحكمة العمالية تنص على عدم إنهاء خدمات العاملين الا عن طريق اتفاق بين النقابة والشركة.
وتنظم في هذه الاثناء النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن وعدد من العمال المتضررين، وقفة امام مبنى وزارة للمطالبة بالحفاظ على مصالح وحقوق الاردنيين وامانهم الوظيفي في القطاع الخاص.
كما يقف عدد من العمال امام وزارة العمل، مطالبين بدعم العمال في رفض قرارات ادارة شركة مصانع الاسمنت الأردنية “لافارج” بفصل (200) عامل أردني.
يذكر ان هناك نزاع عمالي جماعي بين شركة لافارج والنقابة العامة للعاملين في البناء قائم ومنظور في الوزارة حول موضوع الأمن والإستقرارالوظيفي، وهو في مرحلة مجلس التوفيق لدى وزارة العمل.
وكانت الشركة أصدرت مطلع الشهر الحالي بيانا تفصيليا بخصوص “إعادة هيكلة عمليتها في الأردن”، وقالت فيه إنها تواجه عدة صعوبات في أعقاب ضعف النتائج المحققة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت في البيان، أن الضعف يعود إلى العديد من التحديات التي تواجهها الشركة، والتي “تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة في عدد الموظفين، قضايا البيئة وعدم القدرة على استخدام أنواع الوقود البديلة في مصنع الفحيص”.
وشدد البيان على أن “دعم الخطط المستقبلية للشركة يعتمد بشكل كبير على مواجهة وحل الشركة لتلك التحديات. لذا قامت مجموعة لافارج هولسيم بتقديم الدعم لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية لتخفيض الموظفين بواقع 200 موظف الذين يعملون في الثلاثة الأماكن المختلفة بالشركة”.
ولفت البيان إلى أنه “تم تبني هذا القرار بعد ست سنوات من توقف الإنتاج في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام الوقود البديل على الرغم من الحصول على كل الموافقات البيئية اللازمة مما أثر سلباً على قدرة الشركة التنافسية و توقف احدى خطي الإنتاج لديها في مصنع الرشادية في الطفيلة قبل تسع سنوات”.
وأشار إلى أن الشركة “حاولت بشكل كبير خلال السنوات الماضية الوصول إلى اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين في البناء، ولكن لسوء الحظ لم تكلل هذه الجهود بالنجاح”.