مرايا – قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ان انخفاض العجز في الميزان التجاري يعزز فرص النمو الاقتصادي للمملكة.

وبين حمودة خلال تصريح صحفي، ان أرقام دائرة الإحصاءات العامة خلال الأشهر التسعة الماضية، تشير الى زيادة الصادرات بنسبة 8ر7 بالمائة وانخفاض المستوردات بنسبة 3ر5 بالمائة مما ساهم بانخفاض العجز بالميزان التجاري بنسبة 4ر13 بالمائة، لافتا الى ان ذلك كان مدعوما بارتفاع صادرات الألبسة والبوتاس والمنتجات الكيماوية ومستحضرات الصيدلة بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 4 الى 37 بالمائة، الأمر الذي انعكس بشكل ايجابي على تخفيض عجز الحساب الجاري ودعم ميزان المدفوعات.

وأكد حمودة، أهمية المحافظة على هذا النهج لدعم ميزان المدفوعات، حيث ان استمرار ارتفاع الصادرات مقابل تخفيض المستوردات لسلع يتم إنتاجها محليا يعد رافعة رئيسة للناتج الإجمالي المحلي ويساهم في خلق وظائف جديدة في القطاعات الإنتاجية، اذ أن هذه النتائج الايجابية التي لمسناها خلال هذا العام تأتي رغم التحديات الإقليمية والجيوسياسية.

وفيما يتعلق بانخفاض مستوردات النفط الخام بحوالي 20 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية، توقع حمودة استمرار انخفاض أسعار النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي وذلك بناء على التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية مما سيشكل أثرا إيجابيا على الاقتصاد الأردني المستورد للطاقة وانعكاس ذلك ليس فقط على تخفيض عجز الميزان التجاري بل في تخفيض الكلف على القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وبناء على انخفاض المستوردات لأول تسعة أشهر بحوالي 535 مليون دينار لتصل الى ما يقارب 1ر10 مليار دينار، وما رافقه من ارتفاع الصادرات بقيمة 268 مليون دينار ليصل مجموع الصادرات الوطنية بحدود 7ر3 مليار دينار، توقع حمودة ان يصل الانخفاض الإجمالي بالمستوردات الى 700 مليون دينار مع نهاية العام.

وأفاد حمودة، أن الصادرات ستزيد بقيمة قد تصل الى 356 مليون دينار بنهاية العام، وعليه فإن هذا الوفر في عجز الميزان التجاري الذي سيفوق المليار دينار سيساهم بتحسين نسبة النمو بمعدل 5ر3 بالمائة مع افتراض ان الناتج المحلي الإجمالي هو 30 مليار دينار، مما سيقلل الآثار السلبية الأخرى من انخفاض الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي والإنفاق الحكومي.

وتمنى حمودة أن تساهم الإجراءات الحكومية الأخيرة في تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص نمو الاستهلاك المحلي للسلع المنتجة محلياً من خلال تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية المنتجة المحلية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي بشكل عام وفي القطاعات الإنتاجية التصديرية بشكل خاص .