مرايا – أطلق مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم في مؤتمر صحفي، تقريره السنوي الثالث حول التعذيب في الاردن.

وقال رئيس المركز عاصم ربابعة، إن التقرير هذا العام اعتمد “وضع مؤشرات لجريمة التعذيب”، موضحا أنه تم ارسال التقرير مسبقا للجهات الرسمية للرد عليه قبل اشهاره، وخاصة مديرية الأمن العام ولكن “لم ترد أية ايضاحات من أية جهة منها”.

وأشار التقرير إلى ان “مؤشر التعذيب تم تطويره وتضمن 7 مؤشرات رئيسية و42 مؤشرا فرعيا”، فيما تضمن التقرير قسمين وهما؛ حالة التعذيب ومؤشرات التعذيب.

وبحسب ربابعة، كشف التقرير أن 78.57% من تدابير الحماية القانونية لم تتحقق.

وفيما يتعلق بمؤشرات منع التعذيب قال المحامي سالم المفلح، إن بعض الايجابيات في ملف مناهضة التعذيب حصلت ومنها تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية في 2018 وتمثل ذلك في أن ارتفاع عدد الشكاوى يدل على زيادة الوعي، وكذلك تعديل المادة 208 برفع الحد الأدنى لسنة كعقوبة للتعذيب.

وقال إن جريمة التعذيب شملت بالعفو العام دون استثناءات، ما يعني أن كل قضايا التعذيب حتى شهر شباط الماضي سقطت بالعفو العام.